العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - هل ِیختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟

فالظاهر[١] الکفایة[٢]. وعن صاحب المدارک[أ]: عدمها، ووجوب الإعادة؛ لعدم الوجوب مع عدم الیأس، فلا یجزی عن الواجب، وهو کما تری، والظاهر[٣] کفایة حجّ[٤]

یخفی أنّه بناءً علی مذهبه من عدم الإجزاء فی الفرع السابق من کون العذر مرجوّ الزوال لا یجزی، ولا یکفی هنا؛ لأنّ المناط الّذی هو إتیان النائب للحجّ حال استحباب الاستنابة موجود. (الفیروزآبادی).

[١] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (النائینی).

* محلّ تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی).

* فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بناءً علی ما اختاره قدس سره من کفایة المستحبّ عن الواجب، وهو مشکل. (کاشف الغطاء).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الإصطهباناتی).

* الظاهر عدم الکفایة. (البجنوردی).

* فیه منع. (السبزواری).

* المدار فی الإجزاء علی استمرار العذر واقعاً، کما تقدّم، وأمّا الیأس فهو طریق ظاهریّ لإثباته، فإذا أخطأ لم یترتّب علیه أثر. (زین الدین).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).

[٣] مبنیّ علی عدم إجزاء الندب عن الواجب، وهو قویّ، وحاصل الفرق بین المتبرّع وما نحن فیه: أنّ حصول الحجّ حال وجوب الاستنابة فی الأوّل، وندبه فی الثانی. (الفیروزآبادی).

[٤] بل الظاهر العدم. (الإصفهانی).

[أ] مدارک الأحکام: ٧/٥٥ ـ ٥٨.