العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - زوال العذر بعد الاستنابة

وإن کان[١] فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام، ودعوی أنّ جواز النیابة مادامیّ کما تری[٢] بعد کون الاستنابة بأمر الشارع[٣]، وکون الإجارة لازمة[٤] لا دلیل[٥] علی[٦]

* لا منشأ لهذا الاحتمال. (الفانی).

* لکنّه بعید، حتّی لو فرض عدم تمکّنه من الحجّ فی هذه السنة بعد زوال العذر لضیق الوقت؛ وذلک لانصراف الأخبار عنها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا وجه له. (السبزواری).

* لکنّه ضعیف؛ لأنّ الإجارة تنفسخ بزوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استؤجِر علیه. (الروحانی).

[١] لکنّه ضعیف جدّاً. (البروجردی).

[٢] لا أری إلاّ صحّة هذه الدعوی، فتنفسخ الإجارة إذا ارتفع العذر بعد الإحرام فضلاً عن ارتفاعه بین الطریق. (صدرالدین الصدر).

[٣] لکنّه کان ظاهریّاً بان خلافه. (المرعشی).

* لکن یستکشف من زوال العذر عدم الأمر أصلاً. (السبزواری).

[٤] الدلیل هو زوال العذر الموجب لصحّة الإجارة، کما إذا استأجره لقلع ضرسه المؤلِم ثمّ أزال ألمه، نعم، إذا ما بلّغ الأجیر یستحقّ الاُجرة بمقدار عمله. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الإجارة باطلة؛ لعدم الموضوع لها، وإذا أتی بالحجّ مع عدم علمه بزوال العذر یستحقّ اُجرة المثل، لا المسمّی، أمّا اُجرة المثل فلاستناد العمل إلی المستأجر، وعدم إهدار الأجیر لمالیّة عمله، وأمّا عدم المسمّی فلبطلان الإجارة بعدم الموضوع لها. (الفانی).

[٥] کفی دلیلاً علیه أنّه بعد ارتفاع العذر انکشف عدم کون الاستنابة فی محلّها، وعدم کونها مشروعةً، فلم یتمکّن الأجیر من الإتیان بما استُؤجِر علیه وهو النیابة المشروعة، فانفسخت الإجارة. (الإصفهانی).

[٦] الدلیل علیه هو زوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استُؤجِر علیه. (أحمد الخونساری).