العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - زوال العذر بعد الاستنابة

المنوب عنه[١]، فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه، ولا دلیل[٢] علی وجوبه مرّةً اُخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر کفایة[٣] فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه، ومعه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزئ عن الواجب؛ إذ ذلک[٤] فیما إذا لم یکن المستحبّ نفس ما کان واجباً، والمفروض فی المقام[٥] أنّه هو، بل یمکن أن یقال[٦]: إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب[٧] بأن

[١] نعم، لکن کان ذلک ظاهریّاً ما لم ینکشف الخطأ. (المرعشی).

[٢] إطلاق الأدلّة یکفی. (الفیروزآبادی).

[٣] بل الظاهر عدمها. (الفیروزآبادی).

[٤] بل لأنّ استحباب النیابة لا یرتبط بحکم مورد النیابة. (الفانی).

[٥] لیس هو هو بعینه، بل هو بدل. (الفیروزآبادی).

[٦] لکنّ الأقوی خلافه، ومنه یعلم حال الاحتمال الآتی، وما ذکره فی وجهه غیر وجیه، فالظاهر بطلان الإجارة؛ لعدم الموضوع، وإمکان الإبلاغ وعدمه لا دخل له بصحّة الإجارة وعدمها. (الخمینی).

* فیه منع. (المرعشی).

* الظاهر أنّ الإجارة فی هذه الصورة وفی الصورة الثانیة محکومة بالفساد، ویتبعه فساد العمل من النائب، فتجب علی المستأجر المباشرة والإتیان بالحجّ بنفسه. (الخوئی).

[٧] الأقوی انفساخ الإجارة عند زوال العذر فی الأثناء، ویکون کمن استُؤجِر لقلع ضرسٍ فزال ألمه ونحو ذلک، ولکن لو کان بعد الإحرام ففی لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی بطلان الإجارة بعد انکشاف عدم استمرار العذر الموجب لانکشاف عدم مشروعیّة الاستنابة؛ فإنّ موضوعها من استمرّ عذره، نعم، لابدّ له من تدارک ضرر النائب، ولو کان زوال العذر بعد إحرام النائب ففی لزوم الإتمام علیه أو