العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - زوال العذر بعد الاستنابة

الخلاف[١] فیه[٢]، لکنّ الأقوی[٣] عدم الوجوب[٤]؛ لأنّ[٥] ظاهر الأخبار[٦] أنّ حجّ النائب هو الّذی کان واجباً[٧] علی

[١] قد اشترطنا فی مشروعیّة الاستنابة استمرار العذر، فإذا ارتفع العذر فقد استبان بطلان النیابة، فلا یکون عمل النائب عمل المنوب عنه، فیجب علیه الحجّ مباشرة. (زین الدین).

[٢] وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فی القوّة، تأمّل؛ لأنّ الکلام بعد فی تشریع النیابة فی مثل هذه الصورة بالنسبة إلی فریضته، ومجرّد مشروعیّة الاستنابة فی أصل الحجّ ـ ولو الاستحبابی منه ـ غیر کافٍ فی الإجزاء ومنه یظهر ما فی کلامه فی قوله: «ولو قلنا باستحباب الاستنابة للحجّ»؛ إذ ذلک تمام علی ما تقدّم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخیال وحدة حقیقتهما، ولقد عرفت ما فیه، فراجع، وحینئذٍ فلا یبقی مجال لِما أفاده بعد ذلک أیضاً من لوازم مدّعاه، فلک النظر حینئذٍ فی مواقع من کلامه قدس سره. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال، والأحوط الوجوب. (الخوئی).

[٤] بل الأحوط الوجوب. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی الوجوب، کما علیه المشهور. (الإصطهباناتی).

* بل الأقوی هو الوجوب. (البروجردی، السبزواری).

* ولا یُترک الاحتیاط بمراعاة الوجوب. (الشریعتمداری).

* الوجوب لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

* علی تأمّل، والاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی).

[٥] بل الأقوی ما علیه المشهور من الوجوب. (صدرالدین الصدر).

[٦] هذا الظهور ممنوع، بل الأظهر أنّه تکلیف مستقلّ فی ماله، ولم یکن الحجّ واجباً علی المستنیب لعجزه، وبعد ارتفاع العذر وجبت علیه حجّة الإسلام؛ لحصول الاستطاعة، ولم یأتِ بها حسب الفرض، ولیس فی شیءٍ من الأخبار ما یشعر بأنّ تلک الحجّة الّتی استنابها هی حجّة الإسلام، أو أنّها مسقطة لها، فالقول بالوجوب الّذی لا خلاف فیه ظاهراً هو الأقوی. (کاشف الغطاء).

[٧] بل هو بدل مادامیّ. (الفیروزآبادی).