العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - إذا استلزم الحجّ ترک الواجب

محرّم[١] لم یُجْزِهِ[٢] عن حَجّة الإسلام[٣]، وإن اجتمع سائر الشرائط[٤]، لا لأنّ[٥] الأمر بالشیء نهی عن ضدّه لمنعه أوّلاً، ومنع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً؛ لأنّ النهی[٦] متعلّق بأمر خارج[٧]، بل لأنّ الأمر

[١] بعد الوصول إلی المیقات والشروع فی الأعمال، لا فی الطریق وقبل الوصول إلیه. (المرعشی).

[٢] لابدّ أن یحکم بالإجزاء علی مذهبه؛ لأنّ الماهیة واحدة، والماهیة تقع صحیحة هنا، والصحّة لیست تابعة للأمر، وهکذا الإجزاء، والأمر الندبی لیس فارقاً بین مسألة المتسکّع والمقام. (الفیروزآبادی).

* الأقوی الإجزاء ولو استلزم لترک الأهمّ فضلاً عن غیره، ومرّ الإشکال فی تعلیله. (الخمینی).

[٣] إلاّ إذا کان ذلک فی الطریق وقبل الوصول إلی المیقات، کما مرّ فی نظیره فی المسألة السابقة. (الإصطهباناتی).

* إلاّ إذا کان ذلک فی طیّ الطریق قبل الوصول إلی المیقات. (البروجردی).

* إلاّ إذا کان قبل المیقات. (عبدالهادی الشیرازی).

* إلاّ إذا کان قبل الوصول إلی المیقات. (عبداللّه الشیرازی).

* مع اقتران ترک الواجب وارتکاب الحرام بالمنسک وکونه أهمّ. (السبزواری).

* إلاّ إذا کان ذلک قبل الوصول إلی المیقات. (الروحانی).

[٤] بل الظاهر الإجزاء. (زین الدین).

[٥] ناظر إلی ترک الواجب، والتقریب المناسب للثانی؛ لکونه مقدّمةً للحرام ومستلزماً له. (الفیروزآبادی).

[٦] لا یخفی أنّ النصّ متوجّه إلی نفس العبادة بعنوان الضدّیة، أو إلی عنوان خارج مفهوماً متّحدٍ معها مصداقاً ویکفی فی بطلانها، فإنّه نهی فی العبادة، أو مجتمع مع الأمر. (الفیروزآبادی).

[٧] لیس المنهیّ عنه أمراً مقارناً له ما بحذاءٍ علی حدة، کالنظر إلی الأجنبیّة