العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - حکم المعدن فِی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة

* إن کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاص فی الأرض، وإلاّ فالأظهر جواز تملّکه لنفسه. (مهدی الشیرازی).

* إذا کانت الإجارة علی منفعته الشخصیة، لا علی ما فی الذمّة. (الحکیم).

* إذا کانت الإجارة علی وجهٍ تکون جمیع منافع الموءجر، أو تلک المنفعة الخاصّة للمستأجر، وإلاّ فالظاهر أنّه یملکه مع قصد العمل لنفسه وتملّکه، نعم، لو کانت الأرض من المستأجر فیملک المعدن تبعاً لها، لکنّه خارج عن مفروض المسألة. (الخمینی).

* بعض صوره لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

* إذا کانت الأرض للمستأجر، أو استأجره علی منفعة شخصیّة، وإلاّ ففیه إشکال أو منع. (عبداللّه الشیرازی).

* ذلک واضح فی صورة کون المستأجر مالکاً للأرض، أو فی حکم المالک، أو کان مورد الإجارة المنفعة الخاصّة الحاصلة من الأجیر، أو عامة منافعه، وإلاّ فالحکم بعدم تملّک الأجیر محلّ تأمّل. (المرعشی).

* مشکل، إلاّ إذا کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان محلّ إخراج المعدن ملک المستأجر، أو کان له حقّ اختصاص به، أو کان مورد الإجارة نتیجة عمل الأجیر، فیقع قصد الأجیر حینئذٍ فی ملک الغیر فلا أثر له، وفی غیر هذه الصور یکون الحکم بعدم تملّکه مع قصده له مشکلاً، ولکنّ الظاهر أنّ الاستئجار لاستخراج المعدن قصد لحیازة المعدن عرفاً، ولا دلیل علیاعتبار أزید من مثل هذا القصد فی الحیازة، فیملکه المستأجر فی جمیع الصور، ویکون قصد الأجیر لغواً مطلقاً، ویأتی التفصیل فی المسألة (٦) من کتاب الإجارة فصل: لا یجوز إجارة الأرض. (السبزواری).

* فی ما إذا کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاصٍ بالأرض لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).