العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - حکم المعدن فِی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة

وعلیه الخمس.

(مسألة ١٠): یجوز استئجار الغیر[١] لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد[٢] الأجیر[٣] تملّکه لم یملکه[٤].

أو الحکم غیر المتکفّل لبقیّة شرائطه الّتی منها إذن الإمام فی إحیاء أراضیه وأراضی المسلمین ولایة؛ إذ علی الثانی یشکل ثبوت الملکیّة بإحیائهم من جهة اختصاص إذنهم لشیعتهم، أو مطلق المسلم غیر الشامل للکافر ومَن بحکمهم جزماً. (آقا ضیاء).

* فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی، اللنکرانی).

* إذا کانت الأرض ملکاً للمستأجر، أو کان له فیها حقّ اختصاص، أو کان مضمون الإجارة تملّک منفعة الأجیر الخارجیة، لاتملّک عملٍ فی الذمّة. (زین الدین).

* فی إطلاقه إشکال، وفیه تفصیل. (تقی القمّی).

* الظاهر أنّ المعادن فی الأرض الموات للإمام ٧ ، وإنّما اُبِیحت للشیعة خاصّة فغیر الشیعة لا یملکها. (الروحانی).

[١] لا فرق بین الفقیر والغنیّ فی ذلک. (البروجردی).

[٢] لأنّ فعله لیس مملوکاً له، وقصده لغو؛ إذ الإجارة عقد توصّلیّ بحسب طبعها، ومتعلّقها لیس بقصدیٍّ فی ما نحن فیه، فلا یقال: إنّه بقصده التملّک لنفسه خالف عقد الإجارة فملکه. (الفانی).

[٣] فی المسألة تفصیلات محوّلة إلی کتاب الإجارة. (الآملی).

[٤] علی إشکال فیه وفی نظائره، کما سیأتی فی الإجارة. (آل یاسین).

* إن کان المستأجر مالکاً للأرض، أو له حقّ اختصاص بها، أو کان الأجیر قصد بالعمل تسلیم ما استحقّه منه إلیه، وإلاّ کان الحکم بعدم ملکه محلّ نظر. (البروجردی).