العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - اعتبار الرجوع إلِی کفاِیة

البذلیّة[١]، ولا یبعد[٢] عدم اعتباره[٣] أیضاً فی مَن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به، کطلبة العلم من السادة وغیرهم، فإذا حصل لهم[٤] مقدار موءونة الذهاب والإیاب وموءونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم[٥]، بل وکذا الفقیر الّذی عادته وشغله أخذ الوجوه ولا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار موءونة الذهاب والإیاب له ولعیاله، وکذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار موءونة الذهاب والإیاب من دون حرج علیه.

[١] إلاّ إذا کان السفر مع عدم الرجوع إلی کفایة موجباً للعسر والحرج علیه، کما تقدّم منّا فی المسألة الخامسة والثلاثین. (زین الدین).

[٢] فیه تأمّل، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضیاء).

* بل یبعد فی هذا الفرض ولاحقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل هو الأظهر، وأمّا الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه ففیه إشکال. (الروحانی).

[٣] علی الأحوط فیه وفی ما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).

[٤] من غیر الصدقات الواجبة. (السبزواری).

[٥] بل لا یجب علیهم، ولا علی الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* محلّ تأمّل وإشکال، وکذا الفقیر المذکور. (الإصطهباناتی).

* محلّ إشکال، وکذا الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردی).

* علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

* بل لا یجب علیهم، ولا علی الفقیر الّذی عادته أخذ الوجوه، وکذا لا یجب علی مَن لا یتفاوت حاله علی الأقوی. (الخمینی).

* الأقوی عدم الوجوب علیهم، وکذا لا وجوب علی الفقیر الّذی عادته أخذ الوجوه، وکذا مَن لا یتفاوت حاله. (المرعشی).