العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فِی الطرِیق

حجّة الإسلام[١]؛ لأنّه استطاع[٢] بالبذل، وقرار الضمان[٣] علی الباذل فی الصورتین[٤]، عالماً کان بکونه مال الغیر، أو جاهلاً[٥].

(مسألة ٥٣): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ باُجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ، ولا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛ لأنّ الواجب علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ[٦]، وقطع الطریق مقدّمة توصّلیّة[٧] بأیِّ وجهٍ أتی بها کفی، ولو علی وجه الحرام، أوْ لا بنیّة الحجّ؛

[١] الظاهر أنّه لا یجزی عنها. (الخوئی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٢] التعلیل علیل. (المرعشی).

[٣] لکونه غارّاً، والمغرور یرجع إلی مَن غَرَّ. (آقا ضیاء).

[٤] وإن جاز للمالک الرجوع علی المبذول له. (صدرالدین الصدر).

[٥] إلاّ إذا کان مغروراً، فیرجع علی مَن غَرَّه. (صدرالدین الصدر).

* فی صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشکال. (أحمد الخونساری).

* بناءً علی عموم قاعدة «الغرور»[أ] لکلٍّ من علم الغارّ وجهله. (زین الدین).

[٦] فیما ذکره فی هذه المسألة مواقع للنظر والإشکال. (حسن القمّی).

[٧] ظاهر الآیة الکریمة أنّ نفس حجّ البیت والسعی إلیه لأداء المناسک واجب علی مَن استطاع إلیه سبیلاً، فهو واجب نفسیّ کبقیّة الأعمال، ولا موجب لرفع الید عن هذا الظاهر؛ وعلی ذلک فلابدّ من التعبّد بنفس القصد إلی البیت من المیقات، ولا یجوز أن یقع علی نحوٍ ینافی التقرّب، کما إذا وقع علی وجه الحرام أو غفلةً أو قهراً أو ریاءً، أو کان نفس المشی إلی البیت وإلی المناسک مملوکاً للغیر، کما فی المتن، نعم، لا ینافی ذلک أن ینضمّ إلی داعی التقرّب داعٍ آخر، کالتجارة والإجارة للخدمة علی نحوٍ یکون کلّ منهما داعیاً مستقلاًّ بنفسه صالحاً للداعویّة، ولا یکون التقرّب بقصد البیت تبعیّاً. (زین الدین).

[أ] أی قاعدة الغَرَر المشهورة.