العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - لو تبِیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام

(مسألة ٥٢): لو بَذَلَ له مالاً لیحجّ به، فتبیّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً ففی کفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان[١]، أقواهما العدم[٢]، أمّا لو قال: «حِجَّ وعَلَیَّ نفقتُک»[٣] ثمّ بَذَلَ له مالاً فبان کونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ[٤]، وأجزأهُ[٥] عن

[١] فی الفرق بین الصورتین تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] بل الصحّة أقوی، وتکفی عن حجّة الإسلام، کالصورة الثانیة. (کاشف الغطاء).

* لا یبعد القول بالکفایة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی الکفایة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الفرق بین هذه الصورة والصورة اللاحقة مشکل، بل ممنوع، فلا یجزی فیهما. (السبزواری).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٣] إن قال: «حِجّ بنفقة نفسک وعَلَیَّ إعطاوءها بعده»، فلیس هذا من البذل الموجب للحجّ، وإن قال: «حِجَّ بإنفاقی علیک وأنفِق» لم یکن بینه وبین سابقه فرق. (البروجردی).

[٤] بل الظاهر عدم إجزائها عن حجّة الإسلام، خصوصاً إذا کان قصده من الأوّل البذل من المغصوب. (الفیروزآبادی).

* لا فرق بین الصورتین، إلاّ إذا کان المراد الأمر بالحجّ من مال المبذول له، ثمّ أداؤه بعد ذلک، ولکنّ کون هذا من الحجّ البذلیّ محلّ تأمّل، ولا یلائم مع قوله: «لأنّه استطاع...» إلی آخره. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر عدم صحّة الحجّ بعد تطبیق التزامه علی المال المغصوب وانقطاع التزامه بأداء المغصوب، وإن کان ذلک لجهله بأن یؤدّی مال الغیر. (الفانی).

* الظاهر عدم الفرق بین الصورتین فی عدم وجوب الحجّ، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام. (المرعشی).

* الظاهر عدم الصحّة. (زین الدین).

[٥] بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الخمینی).