العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - تعلِیق البذل علِی الأمر بالاقتراض

نعم، لو قال: «اقتَرِض لی وحِجّ به[١]» وجب[٢] مع[٣] وجود[٤] المقرِض[٥] کذلک[٦].

[١] الأظهر عدم الوجوب، نعم، لو کان الاقتراض فی تمام السهولة بلا مهانة وکان واثقاً بأدائه فالأحوط لولا الأقوی الوجوب فی الثانیة، وعلی أیّ حالٍ لو اقترض له وحجّ یجزئ عن حجّة الإسلام. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یجب الاقتراض فی کلتا الصورتین، نعم، إذا اقترض فی الصورة الثانیة وجب علیه الحجّ وأجزأه عن فرض الإسلام. (زین الدین).

[٢] فیه تأمّل، نعم، لو اقترض وجب. (صدرالدین الصدر).

* لم یجب. (الفانی).

* علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم، لو اقترض وجب فی الصورة الثانیة، ویجزی عن حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٤] الأقوی عدم وجوب الاقتراض حتّی فی هذه الصورة فضلاً عن السابقة، نعم، لو اقترض أجزأه عن حجّة الإسلام فی هذه الصورة دون السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی وجوبه حینئذٍ نظر؛ لأنّ بذله علی تقدیرٍ غیر حاصلٍ بعدُ، ولا یجب علیه أیضاً تحصیل مقدّمیّته؛ لعدم مقتضٍ لوجوبه. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط. (الإصفهانی).

[٥] علی الأحوط. (الإصطهباناتی، محمّد الشیرازی).

* الأقوی عدم الوجوب فی الصورتین، نعم، لو اقترض له فی الثانیة وحجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام. (البروجردی).

* فی وجوبه فی هذه الصورة أیضاً نظر. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی عدم الوجوب فی هذا الفرض أیضاً؛ لعدم شمول نصوص البذل لمثله، نعم، بعد تحقّق الاقتراض وبقاء الإذن یصیر من مصادیق البذل. (الشریعتمداری).

* فیه تأمّل، نعم، لو اقترض وحجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام. (الروحانی).

[٦] الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة، أو الصورة الّتی قبلها. (البجنوردی).