العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - حکم المعدن فِی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة

الخمس[١]، وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال[٢]، وأمّا إذا کان فی الأرض المواتِ حال الفتح فالظاهر[٣] أنّ الکافر[٤] أیضاً یملکه[٥]

* بإذن ولیّ المسلمین مع الإمکان. (مفتی الشیعة).

* إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط. (اللنکرانی).

[١] إذا کان بإذن ولیّ المسلمین لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

[٢] التملّک لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* ولعلّه من جهة کون إخراج المعدن من هذه الأراضی نظیر أخذ الکلأ منها ممّا قامت السیرة علی جوازه لکلّ أحد، ولکنّه ضعیف جدّاً؛ ولذا استشکلنا فیه فی الحاشیة السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغیر شیعتهم. (آقا ضیاء).

* وکذا لو أخرجه من الموات أیضاً؛ لأنّه من الأنفال العائدة للإمام أرواحنا فداه، ولم یثبت جواز تملّکها لغیر شیعتهم علیهم السلام . (آل یاسین).

* إلاّ إذا کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (صدر الدین الصدر).

* أقواه عدم التملّک، کما هو کذلک فی أراضی الأنفال علی الأصحّ. (الشاهرودی).

* لا یبعد تملّکه. (الخوئی).

* ضعیف. (السبزواری).

* ولا یبعد حصول الملک إذا کان بإذن ولیّ المسلمین فی ما هو صلاح لهم. (محمّد الشیرازی).

* لکنّه ضعیف. (تقی القمّی).

* والظاهر عدم التملّک؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الأرض ملکاً لغیره، فیشبه المسألة السابقة. (اللنکرانی).

[٣] فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] فیه إشکال بناءً علی کون المعادن من الأنفال. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال بناءً علی کونه من الأنفال. (عبداللّه الشیرازی).

* مشکل جدّاً إلاّ بإذن ولیّ المسلمین. (محمّد الشیرازی).

[٥] فیه أیضاً تأمّل؛ للتشکیک فی کون عموم «من أحیَا أرضاً» من باب الإذن،