العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - لو بان عدم کفاِیة ما بذله الباذل

(مسألة ٤٩): لا فرق[١] فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً،فلو قالا له: «حجّ وعلینا نفقتک» وجب[٢] علیه.

(مسألة ٥٠): لو عیّن له مقداراً لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها وجب[٣] علیه[٤] الإتمام[٥] فی الصورة الّتی لا یجوز

[١] لصدق الاستطاعة بلا إشکال، سواء اتّفق الباذلان مثلاً فی القصد من الإباحة أو التملیک، أم اختلفا. (المرعشی).

[٢] الوجوب محلّ تأمّل، إلاّ فی صورة التغریر، ثمّ إن اختِیر الوجوب اعتبر فیه جمیع ما یعتبر فی الاستطاعة المالیّة من العود إلی کفایة وغیره. (المرعشی).

[٣] عدم الوجوب فی الصورتَین سیّما الاُولی منهما لا یخلو من قوّة، نعم، لو اقترض فی الصورة الثانیة وحجّ أجزأ عن حجّة الإسلام بلا إشکال، بخلاف الاقتراض والحجّ به فی الاُولی. (المرعشی).

[٤] علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

* الظاهر عدم الوجوب. (الخمینی).

* یعنی علی الباذل، لکنّه مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] وفی تفسیر العبارة وجهان. (الفیروزآبادی).

* للتأمّل فیه مجال. (البروجردی).

* محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری).

* بل لا یجب فی مفروض المتن الظاهر منه کون المبذول خارجاً مصداقاً لعرض الحجّ؛ وذلک لأنّ المبذول إذا لم یکن کافیاً لنفقة الحجّ واقعاً لم یجب الحجّ فی الواقع علیه ولم یکن إحرامه إحراماً عن الاستطاعة، فلا یجب علیه إتمام الحجّ حتّی یقال بوجوب إتمام النفقة علی الباذل؛ بتقریب أنّ وجوب إتمام الحجّ جاء من قبل بذله، فکما لا یجوز له الرجوع عن بذله فی الأثناء وجب علیه الإتمام فی ما نحن فیه، مضافاً إلی ما مرّ فی المسألة (٤١) من کون جواز