العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - البذل لواحدٍ من اثنِین

(مسألة ٤٣): إذا بذل لأحدِ اثنینِ[١] أو ثلاثةٍ فالظاهر[٢] الوجوب[٣] علیهم[٤] کفایةً[٥]، فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم[٦] الحجّ[٧]، فیجب علی

[١] بأن قال مثلاً: أیّ واحدٍ منکم قد حجّ فَعَلَیَّ نفقته، فلیحجّ واحد منکم والأمر إلیکم، أو عیّن مقداراً یکفی لحجّ واحدٍ منهم وأوکل الأمر إلی اختیارهم. (الإصفهانی).

[٢] الأظهر لغویّة هذا البذل بالکلّیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال، بل منع. (صدرالدین الصدر).

* محلّ إشکال. (الخمینی).

[٣] بل الظاهر عدم الوجوب علیهم؛ لخروج المورد عن منصرف الأخبار، وعدم کون البذل البدلیّ محقّقاً للموضوع بالنسبة إلی کلّ أحد؛ ولعدم کون وجوب الحجّ کفائیّاً. (الفانی).

* فیه تأمّل، والإجماع المدّعی عن بعضٍ غیر محقّق؛ لکون الاتّفاق مدرکیّاً، ثمّ الوجوب علی القول به یَنحُو نَحوَ الوجوب الکفائیّ بإسقاط حجّ واحدٍ منهم الحجّ عن البقیة. (المرعشی).

* علی الأحوط إذا کان کلّ واحدٍ منهم متمکّناً من الحجّ بنفقة الباذل من دون معارضة الآخرین، وإلاّ فلا یجب بلا إشکال. (حسن القمی).

[٤] المسألة محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

* محلّ إشکال، بل منع. (البروجردی).

* بل علی کلّ واحدٍ منهم مع القطع بإعراض غیره من المعروض علیهم وعدم مزاحمتهم له، لکنّه حینئذٍ یتعیّن علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] لا دلیل علی الوجوب الکفائیّ فی المقام، فإنّ الاستطاعة نوعان: ملکیّة وبذلیّة، والملکیّة غیر حاصلةٍ بالفرض، ونصوص البذل لا تشمله، فقیاسه علی وجدان المتیمّمین ماءً یکفی لواحد منهم قیاس مع الفارق. (الشریعتمداری).

[٦] فی المسألة ومسألة التیمّم تأمّل وتفصیل. (الفیروزآبادی).

[٧] کفایة، فلو حجّ أحدهم کفی. (السبزواری).

* علی نحو الوجوب الکفائیّ. (الروحانی).