العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - الرجوع عن البذل للحجّ

(مسألة ٤٠): الحجّ البذلیّ مجزٍ عن حجّة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالاً بعد ذلک علی الأقوی.

(مسألة ٤١): یجوز للباذل[١] الرجوع عن بذله[٢] قبل الدخول فی الإحرام، وفی جواز رجوعه عنه بعده وجهان[٣]، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع[٤] قبل الإقباض،

[١] الجواز محلّ نظر مطلقاً، ولا سیّما بعد الإحرام. (کاشف الغطاء).

[٢] مطلقاً، سواء کان البذل مفیداً للإباحة أم التملیک. (المرعشی).

[٣] أقواهما عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* أقواهما الجواز؛ للأصل، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامیة قاعدة «استلزام الإذن فی الشیء الإذن فی لوازمه». (آقا ضیاء).

* أقواهما العدم. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البجنوردی).

* الظاهر عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* أقربهما العدم. (الإصطهباناتی).

* الأظهر العدم. (عبدالهادی الشیرازی).

* الاحتیاط بعدم الرجوع لا ینبغی ترکه وإن کان مقتضی الصناعة جواز الرجوع، وکذا فی الهبة فی مورد جواز الرجوع. (الفانی).

* أقواهما الجواز. (الخمینی).

* احتمال العدم أوجه. (المرعشی).

* الظاهر هو الجواز، وعلی المبذول له الإتمام إذا کان مستطیعاً فعلاً، وعلی الباذل ضمان ما یصرفه فی الإتمام. (الخوئی).

* أحوطهما العدم. (السبزواری).

* لا یبعد عدم حقٍّ له فی الرجوع. (محمّد الشیرازی).

* أقربهما الجواز. (الروحانی).

[٤] ولکن إذا رجع الباذل فی العین المبذولة بعد الإحرام فالأحوط علیه تتمیم نفقة الحجّ من غیرها. (محمّد رضا الگلپایگانی).