العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - صور البذل

بل وکذا لو وهبه وخیّره[١] بین أن یحجّ[٢] به[٣] أوْ لا، وأمّا لو وهبه[٤] ولم یذکر الحجّ لا تعییناً ولا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول[٥]، کما عن المشهور[٦].

* فیه إشکال وتأمّل، نعم، هو الأحوط. (البجنوردی).

[١] وجوب القبول فی هذه الصورة مشکل. (الإصطهباناتی).

* شمول أدلّة البذل للفرض محلّ تأمّل؛ لأنّ المُنساقَ من النصوص صورة العرض التعیینی، لا التخییری. (الشریعتمداری).

* فی وجوب القبول فی صورة التخییر تأمّل. (المرعشی).

* وللقول بعدم الوجوب وجه وجیه؛ فإنّ التخییر یرجع إلی أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهةٍ اُخری أو الإبقاء عنده، ولا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط. (الخوئی).

* الأقوی عدم وجوب القبول فی هذا الفرض، ولا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).

[٢] فیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).

[٣] وجوب القبول هنا بل وفی الفرض الأوّل محلّ تأمّل، نعم، إذا قبلها فی الفرض الأوّل وکان بحیث لا یسعه صرفه فی غیر الحجّ لا یبعد الوجوب، من دون اعتبارِ ما یعتبر فی الاستطاعة الملکیة من الرجوع إلی الکفایة وعدم الدَین. (البروجردی).

[٤] یقوی عدم وجوبه فی هذه الصورة. (النائینی).

* یقوی عدم وجوبه فی هذه الصورة، وإن کان القبول أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).

[٦] لا یبعد أن یکون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحجّ؛ ولهذا أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلی الصورتَین السابقتَین أیضاً، وعلی أیّ حالٍ الأقوی وجوب القبول هنا أیضاً؛ لصدق الاستطاعة بعد حصول إیجاب