العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - تفصِیل فِی النذر المعلّق

الأهمّ[١] منهما[٢]، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قُدِّمَ علی الحجّ، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه، وإلاّ فلا، إلاّ أن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقاً فإنّه یجب علیه ولو متسکّعاً.

(مسألة ٣٣): النذر المعلّق علی أمرٍ قسمان[٣]: تارةً یکون التعلیق

[١] ذلک کذلک فی صورة حصول الواجب الفوریّ بعد التمکّن من الخروج إلی الحجّ، أو حینه علی وجهٍ لیس له إتلاف استطاعته، وحینئذٍ یستقرّ علیه، فیجب علیه الحجّ فی القابل وإن لم تبقَ الاستطاعة، نعم، لو حصل الواجب الآخر قبل التمکّن فلا یکون ذلک من باب التزاحم بل یجب الإتیان بالواجب الآخر وإن لم یکن مهمّاً؛ لأنّ بإطلاق دلیله یرفع موضوع الآخر، فیکون بالنسبة إلی دلیل وجوب الحجّ من باب التخصّص، لا التخصیص، بخلاف ما لو اُخذ بإطلاق دلیل الحجّ؛ إذ تطبیق إطلاقه علی المورد دوریّ، کما هو الشأن فی کلّ مورد دار الأمر بین تخصیص دلیل وتخصّص آخر، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل یقدّم الواجب المطلق، ولا فرق بین حصوله قبل الاستطاعة ـ کما مرّ منه قدس سره ـ أو بعدها (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] وإذا لم یکن أحدهما أهمّ فیقدّم الحجّ، بمقتضی ما ذکر فی الحاشیة السابقة. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] لیس النذر المعلّق إلاّ قسماً واحداً، ولا ماسمّاه بعضهم بالواجب المعلّق إلاّ قسماً من المشروط، لا قسیماً له، وکیف کان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علّق علیه النذر أو تقارناً فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الحجّ وانحلال النذر بذلک، ولو تأخّرت عنه کان من جزئیات المسألة السابقة، وتقدّم أنّ انحلال النذر بلحوق الاستطاعة هو الأقوی. (النائینی).

* مع علمه بحصول الشرط فی الواجب المشروط، حاله حال المعلّق فی وجوب حفظ قدرته. (صدرالدین الصدر).

* لیس النذر المعلّق إلاّ قسماً واحداً، ولا ما سمّاه بعضهم بالواجب المعلّق إلاّ