العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - تزاحم الحجّ والنذر

أو التعزیة أو نحو ذلک، فإنّ هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به. وکذا إذا کان علیه واجب مطلق فوریّ قبل حصول الاستطاعة ولم یمکن الجمع بینه وبین الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم یکن ذلک[١] الواجب[٢] أهمّ[٣] من الحجّ[٤]؛ لأنّ العذر الشرعیّ[٥] کالعقلیّ[٦] فی المنع من

[١] فیه إشکال بعد کون المورد من باب التزاحم. (المرعشی).

[٢] بل الظاهر اعتبار کونه أهمّ؛ لِما مَرَّ من أنّه من باب المزاحمة. (أحمد الخونساری).

[٣] بل الظاهر اعتبار کونه أهمّ؛ لما مرّ من أنّه من باب التزاحم. (البروجردی).

[٤] بل الظاهر تقدیم الأهمّ؛ لأنّ الشرط فی وجوب الحجّ علی ما یستفاد من الروایات الاستطاعة من حیث المال والبدن وتخلیة السرب، وأمّا اشتراط عدم تفویت واجبٍ آخر بالحجّ فلا یستفاد منها، فیقدّم الأهمّ عند التزاحم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا إذا کانا متساویَین، وأمّا إذا کان الحجّ أهمّ فیجب الحجّ ویُقدّم علی غیره. (الخوئی).

[٥] بل لأنّ العمل فی ذلک الوقت قد اختصّ بسبب النذر بمفاد اللام فی صیغة النذر؛ لصرفه فی الزیارة، وما بقی له القابلیّة لصرفه فی شیء آخر مثل ما آجر نفسه فی وقت معیّن لشخص، فلا یمکن أن یؤجِر نفسه ثانیاً لشخص آخر فی ذلک الوقت. (عبداللّه الشیرازی).

[٦] هذا التعلیل مبنیّ علی أن یکون معنی الاستطاعة فی الآیة الشریفة ملکیّة الزاد والراحلة، وعدم وجوب عمل یضادّ الحجّ، ولکنّه خلاف الظاهر؛ لأنّ ظاهر الآیة الشریفة الاستطاعة العرفیّة المفسّر فی الأخبار بملکیّة الزاد والراحلة، وصحّة الجسم، وأمن السرب؛ فعلیه لا یتمّ القول بکون الوجوب الآتی من قبل النذر رافعاً لموضوع الاستطاعة وأنّ العذر الشرعی کالعقلی، بل قد یقال بالعکس، وأنّ وجوب الحجّ یرفع رجحان المنذور فی مقام العمل؛ فإنّ المدار