العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال

فی الموهوب فتلزم الهبة[١].

(مسألة ٢٨): یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال[٢]، فلو تلف بعد ذلک ولو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة.

وکذا لو حصل علیه دَین قهراً علیه[٣]، کما إذا أتلف مال غیره خطأً، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد والراحلة عمداً فی عدم زوال استقرار الحجّ[٤].

(مسألة ٢٩): إذا تلف بعد تمام الأعمال موءونة عوده إلی وطنه، أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة، فهل یکفیه عن حجّة الإسلام، أوْ لا؟ وجهان[٥]: لا یبعد[٦]

کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ولکنّ الکلام فی أنّه، هل یجب علیه التصرّف أم لا؟ (کاشف الغطاء).

* لا یبعد القول بوجوب التصرّف فی الموهوب إذا انحصر فیه أداء الحجّ. (زین الدین).

[١] هذا أیضاً من تحصیل الاستطاعة الّذی تقدّم أنّه لا یجب. (البجنوردی).

[٢] فیه إشکال، بل الظاهر اعتبار بقائه إلی تمام العود. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا تبعد الکفایة فیما إذا تلف المال فی الأثناء، کما سیصرّح الماتن قدس سره باحتماله فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

[٣] علی ما تقدّم فی المسألة (١٧). (الخوئی).

[٤] فیُتِمّها ولو متسکّعاً عن حجّة الإسلام. (کاشف الغطاء).

[٥] سیأتی تفصیل ما هو المختار فی المسألة الحادیة والثمانین. (زین الدین).

[٦] بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).