العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - الشکّ فِی بقاء المال الغائب إلِی زمان العود

وکذا إذا علم مقداره وشکّ فی مقدار مصرف الحجّ، وأنّه یکفیه أوْ لا.

(مسألة ٢٢): لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب والإیاب، وکان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود، لکن لا یعلم بقاؤه أو عدم بقائه فالظاهر[١] وجوب[٢] الحجّ[٣] بهذا الّذی بیده؛ استصحاباً لبقاء الغائب[٤]، فهو کما لو شکّ[٥] فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود

* وأقواهما العدم. (الفانی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (زین الدین).

* بل أقواهما. (محمّد الشیرازی).

* وإن کان الأظهر عدم وجوب الفحص. (الروحانی).

[١] مشکل، لکنّه أحوط، مع العجز عن الفحص، والشکّ فی بقاء الأموال الحاضرة مورداً للأصل العقلائی فلا یُقاس به. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] لا یخلو من إشکال، وبینه وبین الشکّ فی بقاء ماله الحاضر إلی ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردی).

[٣] وکفایته عن حجّة الإسلام ما لم ینکشف الخلاف، وأمّا لو انکشف عدم بقائه فالظاهر عدم کفایته عن حجّة الإسلام. (أحمد الخونساری).

* فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا اطمأنّ بالبقاء، ولا فرق بین الأموال الغائبة والحاضرة. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال، ولکنّه أحوط، ولا ینبغی ترکه. (زین الدین).

* بعد الفحص والیأس عن حصول العلم بأحد الطرفین. (محمّد الشیرازی).

* فیه تأمّل، والفرق بین الفرضین ظاهر. (الروحانی).

[٤] الحکم وإن کان کما ذکره لکنّ التعلیل علیل؛ فإنّ الأصل مثبت. (الخوئی).

[٥] یمکن أن یقال: إنّ استصحاب المال الغائب لا یثبت حضوره، وکونه فی یده بعد الرجوع، بخلاف استصحاب بقاء أمواله الحاضرة إلی ما بعد العود فالاستصحاب الأوّل من المثبت. (الشریعتمداری).

* کم فرق بین المشبّه والمشبَّه به. (المرعشی).