العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - صور تزاحم الحجّ فِی أداء الدَِین

عبدالرحمان[١] عنه ٧ أنّه قال: «الحجّ واجب علی الرجل وإن کان علیه دَین»[أ] فمحمولان[٢] علی الصورة الّتی ذکرنا، أو علی مَن استقرّ علیه الحجّ سابقاً، وإن کان لا یخلو من إشکال، کما سیظهر، فالأولی الحمل[٣] الأوّل.

وأمّا ما یظهر من صاحب «المستند» من أنّ کلاًّ من أداء الدَین والحجّ واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقدیم الحجّ فی

[١] أمّا خبر عبدالرحمان المذکور فی المتن وصحیحة الحسین بن زیاد العطّار، قلت لأبی عبداللّه ٧ : «یکون علیّ الدَین فتقع فی یدی الدراهم فإن وزّعتها بینهم لم یبقَ شیء، أفأحجّ بها، أو اُوزّعها بین الغرماء؟ قال ٧ : «حِجّ بها وادعُ اللّه أن یقضی عنک دَینک»[ب]، ومثلها حسنة معاویة بن وهب[ج] فهی محمولة علی ما ءذا کان الدائن راضیاً بالتأخیر، وکان صرف المال بالحجّ لا یوجب العسر من جهة الدَین، وأمّا صحیحة معاویة بن عمّار فقد تقدّم أنّها مُعرَض عنها بین الأصحاب. (زین الدین).

[٢] مع أنّه قد سبق أ نّ الصحیح وغیره من نظائره قد أعرض الأصحاب عنه، وأمّا خبر عبدالرحمان فمقیّدة بما یدلّ علی توقّف الاستطاعة علی الرجوع إلی الکفایة. (الإصطهباناتی).

* مع ما سبق من أنّ مثلهما معرَض عنه. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا الحمل بلا شاهد، وکذا ما یلیه. (الفانی).

[٣] فیه إشکال. (حسن القّمی).

[أ] الوسائل: الباب (٥٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٤.

[ب] الوسائل: الباب (٥٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١٠.

[ج] المصدر السابق نفسه، ذیل الحدیث (١٠).