العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - موارد فِی ضرورِیّات ما ِیحتاج إلِیه من مستثنِیات الاستطاعة

عدمها[١] موجباً للحرج[٢] علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج[٣] وعدمه[٤]، وحینئذٍ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلاّ

الحرج، وفی الآخر عدم الحاجة إلیه. (الشریعتمداری).

* بل الأقوی الجواز. (الفانی).

* بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[١] بل إلاّ أن یکون ممّا یلزمه فی عیشته بحیث لو کان موجوداً کان محلّ حاجته الشدیدة. (المرعشی).

[٢] بل إلاّ أن یکون محتاجاً فی معیشته الحضریة إلی تحصیلها علی حدّ احتیاج الواجد لها إلی إبقائها؛ لعین ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (البروجردی).

[٣] کل ما یحتاج إلیه فی معیشته اللائقة به تؤخّر اعتبار الاستطاعة عن حصوله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یبعد کون المدار علی ما ذکرنا سابقاً من عدم صدق الاستطاعة إذا کان فی کمال الاحتیاج إلیها. (عبداللّه الشیرازی).

* بل علی کون شیءٍ ممّا یحتاج إلیه فی المعیشة. (الفانی).

* بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا کان عنده ما یحتاج إلی صرفه فی ضروریّات معاشه ومکسبه، من غیر فرقٍ بین کون النقد عنده ابتداءً أو بالبیع بقصد التبدیل، أوْ لا بقصده. (الخمینی).

* بل المدار صدق الاستطاعة عرفاً، وقد عرفت أنّه لو کانت تلک الأشیاء ممّا یحتاج إلیه فی معاشه لا یصدق علی صاحبها المستطیع عرفاً، سواء کانت الأعیان المحتاجة إلیها موجودة أم أثمانها المعدّة لشرائها. (المرعشی).

[٤] بل المدار علی صدق السعة فی المال أو القوّة والیسار فیه، کما تقدّم، فإذا ملک ما یکفیه للحجّ ولکنّه کان محتاجاً إلی صرفه فی شراء المستثنیات الّتی لابدّ له منها والّتی یقع فی العسر والضیق بدونها لم تتحقّق له الاستطاعة، فلا یجب علیه الحجّ. (زین الدین).