العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - هل ِیشترط فِی استثناء ما ِیحتاج إلِیه الملکِیّة أم ِیکفِی التمکّن ولو بغِیر الملک؟

المملوکة[١] إذا کانت وافیة لمصارف الحجّ، أو متمّمة لها، وکذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته، فیجب بیع المملوکة منها، وکذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه[٢]، ولم

[١] مشکل جدّاً، وما علّله به من صدق الاستطاعة غیر واضح؛ لأنّ صدق استطاعة السفر عرفاً إنّما هو بعد حصول حاجات الحضر، ومجرّد وجود دارٍ موقوفةٍ بیده لا ینفع فی صدق الاستطاعة إذا کان الوقف عامّاً، کما أنّ إمکان سکناه فی المدرسة أو فی حجرات المسجد مثلاً لا یجعله مستطیعاً، ولا یوجب له بیع داره، وکذلک إمکان استئجاره داراً لا یجعله فی غنیً عن داره المملوکة، من غیر فرقٍ بین کون بیع الدار موجباً للحرج أو النقص والعدم، ثمّ إنّ الفرق بین الصورة الاُولی والثانیة لا یخلو من تأمّل ونظر، وقوله قدس سره : «والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة» ضعیف جدّاً؛ فإنّه لو سلّم صدق الاستطاعة فی الفرض الأوّل فالفرق بینهما مشکل جدّاً؛ لأنّ المفروض القدرة علی تحصیل دار موقوفة، ولیس هو من قبیل القدرة علی تحصیل الزاد والراحلة حتّی یقال ـ کما قیل ـ بأنّه من قبیل تحصیل الاستطاعة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری).

* لا یتعیّن علیه بیع الدار المملوکة، بل یجب علیه الحجّ ولو متسکّعاً، وکذا فی الفروض اللاحقة، وهو واضح. (زین الدین).

* إن لم تکن الموقوفة فی معرض الزوال عرفاً. (السبزواری).

[٢] ولا فی معرض الزوال بأخذ الناظر إیّاها منه، أو بمزاحمة سائر الشرکاء. (البروجردی).

* ولا معرضاً للزوال، وإلاّ لم تصدق الاستطاعة. (الخمینی).

* ولا سلطنة علیه متزلزلة باحتمال أخذه منه أو مزاحمته، ولا موجباً لمحاذیر اُخر. (المرعشی).

* ولا معرضاً للزوال من قبل المتولّی أو الشرکاء، بحیث لم تحسب المملوکة زائدة عن حاجته عرفاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).