العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - استثناء ما ِیلزم الحرج من بِیعه لأجل الحجّ

فی الحجّ[١] العسر والحرج[٢]، ولا یعتبر فیها الحاجة الفعلیّة، فلا وجه لما

کفایة أدلّة العسر فی ما هو المطلوب فی المقام. (الشریعتمداری).

* بل لأنّ الاستطاعة فی طول جمیع ما یحتاج إلیه فی تعیّشه بحیث لا یخلّ إتیانه بالحجّ بمعیشته الخارجیة علی حسب حاله وشأنه، ویدلّ علی ما ذکرنا: معتبر الشامی[أ]، وخبر عبدالرحیم[ب]، وغیرهما. (الفانی).

* ولعدم صدق المستطیع من السفر فی حقّ مَن لو أراده اضطرّ إلی بیع ما یحتاج إلیه فی معاشه وشؤون حیاته. (المرعشی).

* ولعدم صدق المستطیع عرفاً علی من لیس له زاد وراحلة زائداً علی حوائجه الضروریة. (الروحانی).

[١] بل لا یبعد عدم کون المحتاج فی حضره إلی الاُمور المذکورة لانتظام أمر تعیّشه مستطیعاً عرفاً، إلاّ إذا کان واجداً لما یحتاج إلیه فی السفر من الزاد والراحلة زائداً علی ما یحتاج إلیه فی حضره. (الإصطهباناتی).

* بل لأنّه لا یقال للإنسان المحتضِر المحتاج فی حضره إلی معایش کثیرة أنّه یستطیع السفر، إلاّ إذا کان له زاد السفر وراحلته زائداً علی حوائجه الحضریة، وأمّا مَن لا یتهیّأ له موءن السفر إلاّ بهدم أساس تحضّره فهو غیر مستطیعٍ للسفر عرفاً. (البروجردی).

[٢] بل لعدم صدق المستطیع علی مثل ذلک الشخص عرفاً. (البجنوردی).

* بل لا یبعد أنّه من جهة خروجه عن عنوان الاستطاعة. (عبداللّه الشیرازی).

* ولإمکان دعوی عدم صدق المستطیع عرفاً علی من یمکنه السفر بصرف ضروریّاته، خصوصاً ما یخلّ بمعاشه واکتسابه. (الخمینی).

* فی استلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر والحرج الرافعَین للتکلیف تأمّل وإشکال، لکن لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فیما یتوقّف الحجّ علی هدم

[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١ و٢.

[ب] الوسائل: الباب (٩) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٣.