العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه

الاستطاعة، فلا وجه لِما عن العلاّمة[١] من التوقّف فیه؛ لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم، لو کان بذله مجحفاً[٢] ومضرّاً[٣] بحاله[٤] لم یجب[٥]، کما هوالحال[٦] فی شراء ماء الوضوء.

[١] من المحتمل قریباً کون کلام العلاّمة قدس سره ناظراً إلی صورة توجّه الخسارة الفاحشة الّتی لا تُطاق من مثله لمثلها. (المرعشی).

[٢] المیزان صیرورة الحجّ حرجیّاً علیه، وکذا الحال فی المسألة الآتیة، کما أشار إلیه الماتن. (الخمینی).

[٣] بحیث یخرج عن عنوان الاستطاعة عرفاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بحیث کان الحجّ کذلک فی حقّه حرجیاً وغیر مستطاع. (المرعشی).

[٤] بحیث یکون عرفاً ـ باعتبار توقّف حجّه علی ذلک ـ ممّن لا یستطیع إلیه سبیلاً. (البروجردی).

* بحیث یرفع صدق الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).

* بحیث یصل إلی حدّ الحرج، کما یأتی فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

[٥] بل یجب، إلاّ إذا لم یصدق علیه المستطیع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان بحیث لا تصدق الاستطاعة معه، وکذا فی ما یأتی. (السبزواری).

[٦] فی التنظیر إشکال؛ لقیام النصّ[أ] فیه علی خلاف القاعدة، فیقتصر فیه علیه، اللهمّ إلاّ أن یدّعی بأنّ التعلیل فی ذیل نصّه یقتضی ذلک؛ نظراً إلی استفادة مناطٍ کلّیٍّ من أنّ المصالح الاُخرویة جابرة للمضارّ الدنیویة، وحینئذٍ لا یکون عموم نفی الضرر المالیّ مُجدیاً فی التکالیف کلّیّةً، بل یحتاج إلی جریان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف، ولکنّ الإنصاف أنّ فی استفادة هذه الکلّیّة فی الباب نظراً؛ لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطَهور علی وجهٍ لا یزاحمه الضرر المالیّ، وذلک لا یقتضی أهمّیّة کلّ مصلحة منه، فتدبّر، فإنّ المسألة لا تخلو من إشکال، ولا یُترک فیه الاحتیاط. (آقاضیاء).

[أ] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب التیمّم.