العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه

لو أحرم متسکّعاً[١] فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال[٢] بالوجوب علیه، وإن کان لا یخلو من إشکال[٣].

(مسألة ٧): إذا کان من شأنه رکوب[٤] المحمل أو الکنیسة ولم یوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم یوجد شریک للشقّ الآخر: فإن لم یتمکّن من اُجرة الشِقّین سقط أیضاً، وإن تمکّن فالظاهر الوجوب[٥]؛ لصدق

[١] احتاط بتجدید الإحرام وتجدید العمرة بعد تمامها. (محمّد الشیرازی).

[٢] بل هو المتعیّن؛ لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبیّ حین الإحرام، فیجب علیه الإحرام للحجّ ثانیاً، سواء کان أمامه میقات آخر أم لم یکن. (الخوئی).

[٣] الأقوی عدم الوجوب بعنوان حجّة الإسلام؛ لأنّ الإحرام شروع فی الحجّ ویکون من مناسکه، والاستطاعة اللاحقة لا تغیّره عمّا وقع علیه، ولا معنی لرفع الید عنه، نعم، إذا أمکنه بعد التحلّل من العمرة الإتیان بالحجّ والعمرة بشرائط حجّة الإسلام وجب، کما هو واضح. (الفانی).

* قویّ، بل منع. (زین الدین).

[٤] بحیث یکون خلافه عسراً وحرجاً علیه. (محمّد الشیرازی).

[٥] بل الظاهر عدمه؛ للضرر فی اُجرة الشِقَّین، ولا یکون هنا مخصّص لدلیل نفی الضرر، نظیر ما ورد فی ماء الوضوء، فلا یقاس به، والمضرّ بالحال الّذی یوجب الحرج حاکم علی الدلیل الوارد فی مورد الضرر ویقدّم علیه، وهذا مسلّم فی الوضوء، إنّما الإشکال فی عدم ورود دلیل خاصّ فی الضرر فی باب الحجّ، فحکومة «لا ضرر» فی باب الحجّ مثل الحکومة فی الأبواب الاُخر، والظاهر خلط التمسّک بلا حرج والتمسّک بلا ضرر ولکلّ صدق وإجراء، ویمکن أن یکون ضرر ولا حرج، فلا تشتبه. (الفیروزآبادی).

* فیه إشکال؛ لأنّه لا یجب تحمّل الضرر الزائد علی مصارف الحجّ، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).