العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - حصول الاستطاعة غِیر مختصّ بالبلد

(مسألة ٥): إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه، أوْلا؟ الأقوی عدمه[١] وإن کان أحوط[٢].

(مسألة ٦): إنّما تُعتبر الاستطاعة من مکانه، لا من بلده، فالعراقیّ إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجةٍ اُخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحجّ به[٣] وجب علیه[٤]، بل

[١] ولا یجزی عن حجّة الإسلام لو تکلّف بإتیانه. (الخمینی).

* وعلی تقدیر الحجّ فی کفایته عن حجّة الإسلام تأمّل. (المرعشی).

[٢] بل هو الأقوی فیما لو تمکّن من نفقته فی الطریق. (صدرالدین الصدر).

* لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

* لکنّه لو عمل بهذا الاحتیاط لا یُترک الاحتیاط بتکرار الحجّ بعد الاستطاعة، إلاّ إذا کان مستطیعاً من المیقات فی الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ولو احتاط فلا یکفیه هذا الحجّ عن حجّة الإسلام إذا استطاع بعد ذلک. (زین الدین).

[٣] مع اجتماع جمیع ما یعتبر فی استطاعته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی).

* مع وجود جمیع ما یعتبر فی استطاعته. (الإصطهباناتی).

* مع تحقّق سائر ما یعتبر فی استطاعته. (البروجردی).

* مع تحقّق باقی الشرائط. (الشریعتمداری، زین الدین).

* واجداً لغیره من الاُمور اللازمة فی صدق الاستطاعة. (المرعشی).

* مع اجتماع سائر ما یعتبر فی الاستطاعة. (حسن القمّی).

[٤] مع تحقّق سائر الشرائط. (السبزواری).