العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - ما ِیعتبر فِی الاستطاعة

المشهور[١] عن هذه الأخبار مع کونها بمرأیً منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحجّ المندوب وإن کان بعیداً عن سیاقها، مع أنّها مفسّرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة، وحمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب والندب بعید، أو حملها علی مَن استقرّ علیه حجّة الإسلام سابقاً، وهو أیضاً بعید، أو نحو ذلک[٢]، وکیف کان فالأقوی ما ذکرنا، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلی مَن لا فرق عنده بین المشی والرکوب، أو یکون المشی أسهل؛ لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لکان هذا القول فی غایة القوّة[٣].

* الأحوط هو الأوّل. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأوّل فی الجملة. (محمّد الشیرازی).

* بل الأقوی هو الأوّل. (مفتی الشیعة).

(١) بل لأنّ مضمونها اللزومیّ معارض مع ما دلّ علی اعتبار الزاد والراحلة والسعة والیسار، فلتُحمَل علی التقیّة. (الفانی).

* لا لذلک، بل لأنّ الأخبار بین ما هو ضعیف و ما لا دلالة له، وأمّا دعوی الانصراف فیما دلّ علی وجوب الحجّ بالزاد والراحلة فعهدتها علی مدّعیها. (الخوئی).

[٢] کالحمل علی التقیّة بشرط کون مضمونه مفتیً به، مشهوراً لدی القوم زمن صدور الخبر، بحیث کان یحتشم التصریح بخلافه، وأنّی لنا إثبات ذلک؟ (المرعشی).

[٣] التقویة محلّ تأمّل، ولو لم تکن فی البین ما نقله من الشهرة وغیرها. (المرعشی).

* مع عدم الحرج والمهانة أصلاً. (السبزواری).

* فیه نظر. (حسن القمّی).