العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - شمول الحکم فِی المملوک لجمِیع أقسامه ما عدا المبعّض

الثانی تُقدَّم حجّة الإسلام؛ لفوریّتها دون القضاء.

(مسألة ٦): لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک، وعدم صحّته إلاّ بإذن مولاه، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعَتَق

إلی العام المقبل. (الإصفهانی).

* سبق السبب غیر موءثّر فی التقدیم، ووجوب تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

* بل لأنّ حجّة الإسلام مشروطة بالقدرة الشرعیّة، ومع وجوب القضاء فوراً لا یبقی له قدرة شرعاً لأداء حجّة الإسلام. (البجنوردی).

* مجرّد سبق السبب غیر مؤثّر فی التقدیم، ولا ترجیح. (أحمد الخونساری).

* یعنی تعلّق الأمر بالقضاء علیه فوراً قبل تعلّق الأمر بالحجّ فوراً علیه، لکنّ الکلام فی الفوریّة بالنسبة إلی حجّة الإسلام قد مضی ، وأمّا القضاء فقوله: «من قابل» فی عدّةٍ من الروایات[أ] ناظر إلی جعل حجٍّ علیه عقوبةً فی مقابل ما مضی منه، فدلالة الروایات علی التوقیت ممنوعة، بل لا یقولون به، ولا دلیل علی الفوریّة، فالحقّ هو التخییر. (الفانی).

* فیه إشکال ولا یبعد لزوم تقدیم حجّة الإسلام. (الخوئی).

* سبق السبب لا یؤثّر فی تقدیمه، بل التقدیم موقوف علی إحراز کون القضاء واجباً فوریّاً أهمّ من حجّة الإسلام، وحیث إنّ فوریّته فضلاً عن أهمّیّته غیر مُحرَزَة، بل الظاهر أهمّیّة حجّة الإسلام، فالأقوی تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مجرّد ذلک أعمّ من الأهمّیّة، ولا یبعد وجوب تقدیم حجّة الإسلام. (السبزواری).

* بل لابدّ من ملاحظة أهمّیّة الفوریّة فی أحدهما علی الآخر. (حسن القمّی).

* سبق السبب لا یؤثّر فی التقدیم. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٣) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٣.