العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق

وأنّ حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه ولم ینعَتِق، وأمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعَتَق: فإن انعَتَق قبل المشعر کان حاله حال الحرّ[١] فی وجوب الإتمام والقضاء والبدنة[٢]، وکونه مجزیاً[٣] عن حجّة الإسلام[٤] إذا أتی بالقضاء علی القولَین[٥]:

* لکن لا لما ذکره. (الخمینی).

* فیه إشکال، ولا سیّما علی القول بأنّ القضاء هو حجّة الإسلام، والأوّل فاسد. (الخوئی).

* لکن لا لما ذکر، بل لعدم جواز منع المولی عبده من الواجبات، وسوء اختیار العبد لم یمنع وجوب القضاء علیه بعد شمول الأدلّة بإطلاقها له. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لأنّ القضاء قد وجب علیه بإفساده الحجّ الصحیح، ولیس للمولی أن یمنع عبده من الواجبات. (زین الدین).

* بل الأحوط، وفی التعلیل نظر. (حسن القمّی).

* ولکن لا للوجه الذی أفاده، بل لوجهٍ آخر. (الروحانی).

[١] لِما تقدّم من أنّ المستفاد من النصوص أنّ کلّ ما یجب من قبل الحجّ فعلی الحاجّ، إلاّ أنّ فی صورة بقاء العبد علی الرقّیّة یتحمّل عنه مولاه، مخیّراً بینه وبین أمره بالصوم، ولکنّه مختصّ بصورة بقائه علی الرقّیّة للتالی دون ما ینعَتِق ولو قبل المشعر أو بعده؛ لعدم وفاء دلیل التحمّل لمثله، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٢] لا یبعد أن یکون وجوب البدنة علی المولی. (الخوئی).

[٣] بشرط الاستطاعة حال الانعتاق، کما مرّ. (الفانی).

[٤] یجزیه عن حجّة الإسلام، بناءً علی أنّ الاُولی هی الفرض، والثانیة عقوبة، کما هو المختار، أمّا علی القول بأنّ الثانیة هی الفرض فیشکل الإجزاء. (زین الدین).

[٥] هذا إذا کان الإفساد بعد العتق قبل المشعر، وأمّا إذا کان قبل العتق فیشکل