العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق

فی الإحرام بالخصوص[١]، بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد[٢] کونها[٣] علیه[٤]؛ حملاً لخبر[أ][٥] عبدالرحمن[٦] بن أبی نَجران[٧]، النافی لکون الکفّارة فی الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

(مسألة ٥): إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام والقضاء[٨]، وأمّا البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر[٩] أنّ حالها حال سائر الکفّارات علی

[١] الفرق بین إذن الخصوص والعموم ضعیف. (الفیروزآبادی).

[٢] بعید، والحمل المذکور لخبر البصری بلا شاهد. (الفانی).

[٣] بل بعید فی غیر کفّارة الصید، وفیها أیضاً محلّ إشکال، فیراعی فیها مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٤] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

[٥] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٦] هذا الحمل لیس جمعاً عرفیّاً، فلا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

[٧] الحقّ معارضته مع الصحیحة بنحوٍ لا یمکن الجمع بینهما، والترجیح مع الصحیحة. (الروحانی).

[٨] مع تمکّنه من قضائه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٩] لا یبعد الالتزام بتخیّر المولی بین الذبح عنه وبین أمره بالصوم؛ لشمول أخبار التخییر[ب] له بمضمونها أو بفحواها من کون الهدی الواجب عن قبل حجّه بإذنه علی مولاه مخیّراً، وأمّا خبر حریز وغیره فلا یشمل المقام؛ لأنّها فی الکفّارة غیر المرتبطة بالمقام. (آقاضیاء).

* لا یبعد أن یکون حالها حال الهدی فی الحجّ الصحیح. (الخمینی).

[أ] الوسائل: الباب (٥٦) من أبواب کفّارات الصید، ح٣.

[ب] الوسائل: الباب (٢) من أبواب الذبح.