العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - رجوع المولِی عن إذنه فِی حجّ العبد

المملوک[١]، ولا «طاعَةَ لِمَخلُوق فی مَعصِیَةِ الخالق»[أ]، نعم، لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه ویجب إتمامه، أو یصحّ ویکون للمولی حلّه، أو یبطل؟ وجوه: أوجهها[٢] الأخیر[٣]؛ لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع.

ودعوی: أنّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه، فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف ولم یعلم الوکیل مدفوعة، بأنّه لا تکفی المشروعیّة الظاهریّة، وقد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، ولا یجوز القیاس علیه.

جهة کشفه عن عدم کونه مأموراً به من الأوّل. (الفانی).

* علی الأحوط، ولا یبعد جواز الرجوع، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

[١] هذا بناءً علی أنّ شرطیّة الإذن منحصر بالحدوث، وأمّا إذا قلنا بأنّه شرط حدوثاً وبقاءً فمع انتفاء الشرط بقاءً یکشف عن البطلان من أصله. (حسن القمّی).

[٢] بل أوجهها الأوّل، وما أفاده قدس سره بیّن الضعف. (زین الدین).

[٣] بل الأوّل. (النائینی، صدرالدین الصدر).

* لا یبعد الصحّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لعل الأوّل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

* علی تأمّل. (محمّد الشیرازی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[أ] شرح الأخبار للقاضی المغربی: ١/١٤٦، مسند أحمد: ١/١٣١.