العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - فِی مَنْ ِیتحمّل هدِی الصبِی وکفّاراته

عن الصبیّ[١]، لکنّ الأحوط تکفّل الولیّ، بل لا یُترک هذا الاحتیاط[٢]، بل هو الأقوی[٣]؛ لأنّ قوله ٧ : «عَمْدُ الصبیّ خطأ»[أ] مختصّ بالدّیات،

[١] لا لذلک، بل لتخصیص أدلّة الکفّارات بغیر الصبیّ؛ لحدیث الرفع[ب]، ووجوب الکفّارة علی الولیّ یحتاج إلی الدلیل، وهو مفقود فی غیر الصید. (الخوئی).

* الظاهر عدم وجوب هذه الکفّارات علیه، فلا تجب فی ماله ولا فی مال الولیّ. (زین الدین).

[٢] الأقوی عدم وجوب تلک الکفّارات علی الولیّ، ولیس مبنیّاً علی قوله ٧ : «عَمْدُ الصبیّ خطأ»، بل یکفی عدم الکفّارات علی الجاهل بالحکم، إلاّ فی الصید، نعم، إن کان الصبیّ ممیِّزاً ـ والظاهر أنّه خارج عن مسألة الإحجاج ـ وکان عالماً بالحکم فیستحبّ له فی ماله إن کان مأذوناً. (الفیروزآبادی).

* وکذا فیما إذا أتی الولیّ بموجبه عمداً فی ما یکلّف علی الاجتناب عنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فی قوّته تأمّل؛ لعدم تمامیّة وجه التعدّی من المنصوص إلی غیره، ولو قیل بعدم شمول: «عمده خطأ» للمقام فضلاً عن القول به، کما أنّ قاعدة التسبیب لا تجدی فی المقام أیضاً بعد عدم قوّة السبب علی المباشر فی المورد. (آقا ضیاء).

* لا قوّة فیه أصلاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* القوّة ممنوعة. (صدرالدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی).

* القوّة غیر واضحة. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* کونه هو الأقوی لا یخلو من نظر. (البجنوردی).

* فی التقویة تأمّل. (المرعشی).

* القوّة ممنوعة، والصید منصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی القوة إشکال. (السبزواری).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب العاقلة ح٢.

[ب] التوحید للصدوق: ٣٥٣، عنه الوسائل: الباب (٥٦) من أبواب جهاد النفس، ح١.