العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - إرجاع المستحقّ الخمس علِی المالک بعد تملّکه

(مسألة ١٧): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً[١] لا یعتبر[٢] فیه رضا[٣] المستحقّ[٤] أو المجتهد بالنسبة[٥] إلی حصّة الإمام ٧ ، وإن کانت العین الّتی فیها الخمس موجودة، لکنّ الأولی[٦] اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام ٧ .

(مسألة ١٨): لا یجوز[٧] . . . . . .

[١] علی إشکالٍ فی کفایة دفع العروض، إلاّ أن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیّة، ثمّ یحتسبها علیه خمساً، کما مرّ فی الزکاة. (آل یاسین).

* الأحوط رضا المجتهد وإذنه فی سهم السادة أیضاً. (الخمینی).

* مرّ الإشکال فی دفعه من العروض. (الخوئی).

* وقد تقدّم الإشکال فی دفع غیر النقد وما بحکمه بعنوان القیمة، وإن کان الأظهر الجواز. (زین الدین).

* مرّ الإشکال فی غیر النقد الرائج. (حسن القمّی).

* قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).

* مرّ الإشکال فی العروض. (اللنکرانی).

[٢] الاعتبار أحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

* محلّ إشکال، والأحوط رضا المجتهد وإذنه فی سهم السادة، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٣] لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

[٤] تقدّم سابقاً وآنفاً الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی).

[٥] إن کان نظره کذلک. (السبزواری).

[٦] لا وجه له. (الفانی).

[٧] لا أری بأساً بذلک إذا کان عن طیب نفسه، ولا یکون من باب المأخوذ حیاءً، ووجهه ظاهر، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* إذا ملک الخمس فهو ماله یتصرّف فیه کیف شاء. (الجواهری).

* علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).