العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - عدم لزوم البسط والاستِیعاب فِی القسمة

بل یقوی[١] عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم[٢]، وسیّما إذا کان فی المنع الردع عنه، ومستضعف کلِّ فرقةٍ مُلحق بها.

(مسألة ٢): لا یجب البسط[٣] علی الأصناف، بل یجوز دفع تمامه إلی

* الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر الهاتک لجلباب الحیاء، کما مرّ فی الزکاة. (الإصطهباناتی).

* الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر بالمعاصی. (البروجردی).

* الأحوط عدم إعطاء الخمس للمتجاهر بالمعاصی المعلِن بها. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل هو الأحوط. (الشاهرودی).

* الأحوءط أن لا یُعطی للمتجاهر سیّما بالکبائر. (عبداللّه الشیرازی).

* والأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (الشریعتمداری).

* لا یُترک الاحتیاط من مورد التجاهر. (الفانی).

* الأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر. (الخمینی).

* الأحوط عدم الدفع إلی الهاتک لحرمات الشرع. (الآملی).

* الأحوط عدم إعطاء المتجاهر خصوصاً بالمعاصی الشدیدة. (محمّد الشیرازی).

* الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (اللنکرانی).

[١] بل الأحوط عدم جواز الإعطاء للمتجاهر بالکبائر، کما مرّ فی الزکاة. (البجنوردی).

[٢] الأظهر جوازه، إلاّ إذا کان فی المنع الردع عنه، فالأحوط حینئذٍ عدم الدفع وإن کان لو دفع إلیه تبرأ الذمّة؛ لأنّ ذلک لا یستلزم سلب الاستحقاق. (الروحانی).

[٣] الأحوط البسط علی الأصناف واستیعاب أفراد الطوائف الموجودین فی محلّ الخمس مع عدم العسر والحرج، وکذا الأحوط التساوی بین الطوائف، إلاّ مع کون بعضٍ منها أقلّ عدداً، والتساوی بین الأفراد إلاّ لعارض. (الفیروزآبادی).

* الأحوط البسط علی الأصناف. (مهدی الشیرازی).

* کما فی الزکاة. (المرعشی).