العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - ِیعتبر فِی المغتنم ألاّ ِیکون من المال المحترم

خمسه[١] مطلقاً[٢]، وکذا الأحوط[٣] إخراج الخمس ممّا حواه[٤] العسکر[٥] من مال البُغاة[٦] إذا کانوا من النُصّاب ودخلوا فی عنوانهم، وإلاّ فیشکل[٧] حلّیّة مالهم[٨].

(مسألة ٣): یُشترط فی المغتنَم أن لا یکون غصباً من مسلمٍ، أو ذمّیٍّ أو معاهدٍ، أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فیجب ردّه إلی مالکه،

الأحوط منه وجوبه حتّی قبل استثناء الموءونة لسنته؛ باحتمال کونه من الغنیمة الخاصّة وإن کان ضعیفاً. (آقا ضیاء).

* إن لم یکن أقوی، وکذلک فیما بعده. (حسن القمّی).

[١] بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* بل لا یخلو من قوّة، وکذلک فی مال البُغاة إذا کانوا من النُصّاب. (البجنوردی).

[٢] الأقوی عدم ثبوت خمس الغنیمة فی مال الناصب وماحواه العسکر من مال البُغاة. (الجواهری).

* علی القول باختصاص اعتبار مؤونة السنة ببعض الفوائد، کأرباح المکاسب، لکن تقدّم، ویأتی أنّ اعتبارها فی مطلق الفائدة لا یخلو من القوّة. (الشاهرودی).

* بل الأحوط إلحاقه بالحربی فی وجوب الخمس الغنیمة فیه. (مفتی الشیعة).

[٣] بل الأقوی إذا کانوا من النُصّاب. (الشاهرودی).

* بل الأقوی. (اللنکرانی).

[٤] لم أفهم وجه التقیید بما حواه العسکر، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فی المأخوذ من النُصّاب علی الإطلاق. (تقی القمّی).

[٥] لو اختیر تقسیم ما حواه العسکر. (المرعشی).

[٦] یجب الخمس فیها بناءً علی قسمة ما حواه العسکر. (الکوه کَمَری).

[٧] بل الظاهر الجواز والحلّیّة مع قیام الحرب، وبقاء الفئة، وکون الخارج والباغی قائماً بعینه. (الشاهرودی).

* بل الظاهر عدم الحلّیّة. (تقی القمّی).

[٨] الأظهر عدم الحلّیّة. (الروحانی).