العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - عدم اشتراط التکلِیف والحرِیّة فِی وجوب الخمس

والأحوط[١] إخراجه[٢] بعد بلوغه[٣].

* * *

* وکذا تعلّقه بغیرها ممّا یجب فیه الخمس، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجهٍ فی الجمیع. (آل یاسین).

* ضعیف. (الحکیم).

* جواز إخراج الولیّ قبل بلوغه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر أنّه لا إشکال فی تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ من ماله قبل بلوغه، أو هو بعده. (البجنوردی).

* لا یظهر وجه فرقٍ بین أرباح الطفل وسائر موارد الخمس من الکنز وغیره، وحیث استشکل فی الأوّل وجزم بعدم اشتراط التکلیف فی غیره فالفرق فی غایة الإشکال مع اتّحاد طریق المسألتین. (الشریعتمداری).

* الفرق بین أرباحه وغیره محلّ إشکال. (المرعشی).

* الأقوی التعلّق، فیُخرجه الولیّ قبل البلوغ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهو ضعیف، فعلی الولیّ إخراجه ، وإلاّ أخرجه هو بعد البلوغ. (زین الدّین).

* الأظهر تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ قبل بلوغه، کسائر حقوق الناس المتعلّقة بماله أو الثابتة فی ذمّته. (الروحانی).

* غیر قویّ، والأحوط إخراج الولیّ قبل بلوغه، بل لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

[١] الأولی. (الفیروزآبادی).

* والأقوی وجوب إخراجه علی الولیّ قبل بلوغه. (الحائری).

* الظاهر تعلّق الخمس بها أیضاً، فیُخرجه الولیّ. (حسن القمّی).

[٢] وإن کان الأقوی عدم وجوبه علیه. (الکوه کَمَری).

* بل یخرج عنه ولیّه قبل بلوغه. (أحمد الخونساری).

[٣] أو إخراج ولیّه قبل بلوغه. (الإصفهانی).

* فالأموال التی تُوهَب للصغار وتُدَّخَر لهم فی المصارف فیها الخمس علی الأحوط. (السبزواری).