العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - الاتّجار بالعِین قبل إخراج خمسها

وإن ضمنه[١] فی ذمّته[٢]، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به[٣] قبل[٤] إخراج الخمس کانت المعاملة

أهله؛ لدعوی انصراف أدلّة[أ] المنع عن ذلک، ولا یخلو من وجه. (الآملی).

* بعد تمام الحول. (حسن القمّی).

* أی الأداء الواجب، وهو فی خصوص الأرباح بعد تمامیّة الحول، کما مرّ. (اللنکرانی).

[١] المسألة محلّ تأمّل، والجواز مع الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* إن لم یمکنه الإیصال فعلاً إلی أهله، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند إمکانه، وکان مأذوناً من المجتهد فی ذلک فالأقوی جواز تصرّفه فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إلاّ أن یتعذّر علیه إیصاله إلی أهله فله ضمانه، والتصرّف فیه عازماً علی أدائه عند التمکّن علی الأقوی. (آل یاسین).

* من غیر فرق بین کونه ملیّاً واثقاً من نفسه بالأداء، وعدمهما. (المرعشی).

[٢] إلاّ فی صورة واحدة، وهی: ما إذا لم یمکنه الإیصال فعلاً، وکان فی البین غرض شرعیّ فی التأخیر، واستأذن من الحاکم الشرعیّ فی الضمان فأذِنَ له، مع مراعاته لعدم ضیاع الحقّ. (السبزواری).

* علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز التصرّف مع العزم علی أداء الخمس وعدم التهاون فیه ومعه، فلیست المعاملة فضولیّة. (محمّد الشیرازی).

[٣] إلاّ فی الخمس من الأرباح، فیجوز له التصرّف فیه قبل تمام الحول. (الفیروزآبادی).

* یعنی بعد استقرار الخمس، وقد مرّ آنفاً أنّه فی الأرباح بعد تمام الحول. (الإصطهباناتی).

[٤] الأقوی ولایته علی معاوضته بعینٍ آخر، أو غیرها ممّا یراه صلاحاً للسادة،

[أ] راجع کتاب الخمس للشیخ الأنصاری: ٢٧٩.