العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة

أوّلاً[١]، وأداء[٢] الدین ممّا بقی[٣]، وکذا الکلام[٤] فی النذور[٥] والکفّارات[٦].

* إلاّ أن یکون الدَین لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

[١] من ربح العام المنقضی. أقول: وکذا من ربح العام الآتی الّذی یوءدّی الدَین السابق فیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی).

[٢] یعنی لم یوضع ما یقابل الدَین من الربح. (الإصفهانی).

[٣] إذا اقترضه وصرفه فی المؤونة، وإلاّ فالأقوی وجوب خمسه قبل الأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] الأقوی إن لم یؤدِّها فی سنة تعلّقها وأراد الأداء من سنة الربح وجب علیه أداء الخمس أوّلاً، وکذا فی کلّ غرامة ترد علیه، سیّما إذا کان باختیاره. (صدر الدین الصدر).

[٥] حکم النذور والکفّارات حکم مؤونة الحجّ، فاذا لم یخرجها فی عام وجوبها یأتی فیها التفصیل المتقدّم، وإن أخرجها فی ذلک العام لا کلام فی کونها من المؤونة. (الروحانی).

[٦] فی النذور والکفّارات ما لم یخرجها لا یُستثنی مقدارها من الربح. (الکوه کَمَری).

* هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فإنّ وفاءها من المؤونة ولو کان سببها فی السنین اللاحقة. (الحکیم).

* فإنّها من مؤونة عام الوفاء وإن اشتغلت الذمّة بها من الأعوام السابقة، وکذا سائر الحقوق من قیم المتلفات والخمس والزکاة ونحوها، ولو کانت أعیان ما تعلّق به الخمس والزکاة فی الأعوام السابقة موجودة لدیه فالظاهر جواز الإعطاء من الربح أیضاً، وإن کان الأحوط خلافه. (السبزواری).

* فشأنها شأن الدَین، وتکون من المؤونة، ویجری فیها الکلام السابق بفروضه. (زین الدین).