العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - المراد من المؤونة

(مسألة ٦١): المراد بالموءونة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح: ما یحتاج إلیه لنفسه[١] وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة من المأکل والملبس والمسکن، وما یحتاج إلیه[٢] لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه والحقوق اللازمة له[٣] بنذرٍ أو کفّارةٍ أو أداءِ[٤] دینٍ أو أرشِ جنایةٍ أو غرامةِ ما أتلفه عمداً أو خطأً، وکذا ما یحتاج إلیه من دابّةٍ أو جاریةٍ أو عبدٍ أو أسبابٍ أو ظرفٍ أو فرشٍ أو کتب، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله، إلی غیر ذلک[٥] ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، ولو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یُعدّ[٦] سفهاً وسرفاً[٧] بالنسبة إلیه لا یحسب

[١] ممّا صرفه فعلاً، کما سیأتی تصریح المصنّف قدس سره بذلک فی المسألة الخامسة والستّین. (محمّد الشیرازی).

[٢] المدار فی صدق الموءونة علی إخراجها فی تلک السنة، لا مجرّد احتیاجه إلیها حتّی مع عدم صرفها فی تلک السنة؛ لأنّه المتبادر من الموءونة. (آقا ضیاء).

* المدار علی صرفه فی المعاش فی تلک السنة، لا علی احتیاجه. (الآملی).

[٣] فی سنته. (مهدی الشیرازی).

[٤] إن کانت الثلاثة حاصلة فی سنة الربح. (صدر الدین الصدر).

[٥] لا یبعد أن یکون منها ما لا یحتاج فعلاً إلی صرف عینه ولا ینتفع فعلاً منه، ولکن یحتاج إلی ذخیرته، وکان بحیث لو أدّی الخمس لَوَقَع فی الحرج، وله موارد کثیرة جدّاً، منها: ما إذا أخذ الأجیر اُجرة عمله فی العام الحاضر مع کون زمان العمل العام اللاّحق، وکونه محتاجاً إلی ذخیرة الاُجرة لیصرفها فی العمل المستأجر علیه فی العام اللاّحق. (السبزواری).

[٦] بل ولو لم یعد سفهاً وسرفاً؛ فإنّ المیزان فی عدم الاحتساب الزیادة عمّا یلیق بحاله وشأنه ولو کان حسناً وعقلائیّاً. (تقی القمّی).

[٧] بل وإن لم یُعدّ کذلک. (مهدی الشیرازی).