العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - الربح الحاصل من المعاملة المخِیّرة

إلاّ[١] إذا[٢] کان[٣] من شأنه[٤] أن یقیله[٥]، کما فی غالب موارد بیع شرط

فضولیاً، وأمّا قبله فیسقط بالإقالة مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بعد مضیِّ سنة الربح وتعلّق وجوب الخمس، فیرجع ولیّ الخمس إلی البائع، ویرجع هو علی المشتری، وأمّا إن کانت الإقالة فی أثناء السنة فیسقط فی غیر المنافع المنفصلة. (السبزواری).

* إذا کان بعد السنة ، لا فی أثنائها، ولا وجه للاستثناء. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان بعد تمام السنة، أمّا قبله فیسقط من دون استثناء فی الصورتَین. (حسن القمّی).

* إذا کانت الإقالة بعد الحول، من غیر فرقٍ بین ما إذا کان من شأنه أن یقیله وبین غیره، کما أنّه إذا کانت فی أثناء الحول سقط الخمس، من غیر فرقٍ بین الصورتَین. (الروحانی).

* لا یبعد السقوط مطلقاً. (اللنکرانی).

[١] بل یسقط مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی).

[٢] لا وجه له بعد لزوم البیع. (الفیروزآبادی).

[٣] لا وجه لهذا الاستثناء. (الإصطهباناتی).

* بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] فیه نظر؛ للتشکیک فی صدق التزلزل، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلّة علی مثله. (آقا ضیاء).

* إذا کانت الاستقالة فی أثناء السنة، وإلاّ لم یسقط مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* إن کانت الإقالة قبل انقضاء سنة الربح ـ کما هو ظاهر المفروض ـ یسقط مطلقاً وإن کان بعده لا یسقط مطلقاً، فلا وجه للتفصیل الذی ذکره. (البجنوردی).

* وهذا إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، وإن وقعت فی السنة اللاحقة لم یسقط علی إشکال فی ما کان من شأنه. (الشریعتمداری).

[٥] هذا الإطلاق مشکل، نعم، إن کان بحیث لا یتمکّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حینئذٍ، ولا یبعد أن یقال: إنّ الإقالة من قبیل قضاء سائر حوائج الناس