علی تقدیر جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، فی المنافع المتّصلة وکذلک فی الربح التقدیری یعتبر الاستقرار بنحو الشرط المتأخّر، فلو زال الخیار فی السنة التالیة کانت المنافع من أرباح السنة السابقة. (الشریعتمداری).

* المدار فی وجوب الخمس علی حصول الربح، أو الفائدة خارجاً، فهذا الفرع لا أساس له أصلاً. (الفانی).

* استقرار بیع الاُصول غیر معتبر فی تخمیس الفائدة والمنفعة المنفصلة بعد فرض عدم التزلزل فی ملکیّتها، وکذا الکلام فی الأرباح لو وقعت هناک معاملة ثانویّة وقلنا بصحّتها فی زمن الخیار وحصلت هناک أرباح بالفعل. (المرعشی).

* إن کان المراد بالاستقرار هو استقرار ملک ما فیه الفائدة، وإن لم یکن تزلزل فی ملک نفسها؛ لعدم تأثیر الفسخ إلاّ من حینه فاعتباره ممنوع، وإن کان هو استقرار ملکها فالتفریع فی غیر محلّه؛ لعدم استلزام الخیار تزلزلاً فیه، نعم، یصحّ ذلک فی خصوص الزیادة المتّصلة. (اللنکرانی).

[١] فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل. (الخمینی).

* عدم الوجوب تکلیفیّ بلحاظ الشکّ، وأمّا من حیث الوضع فثبوته منوط بالاستقرار ولو علی نحو الشرط المتأخّر. (تقی القمّی).

[٢] إذا کان الربح أو الفائدة من النماء المنفصل للمبیع وجب فیه الخمس، ولم یعتبر فیه استقرار بیع الأصل، وکذلک إذا باع الأصل بالفعل بزیادة فی القیمة بناءً علی جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، یعتبر الاستقرار بالنسبة إلی المنافع المتّصلة، وفی زیادة القیمة إذا لم یَبِع بالفعل فی ما کان المقصود به الاتّجار، ولکن یعتبر الاستقرار فیه علی نحو الشرط المتأخر، فإذا استقرّ البیع فی السنة اللاحقة کانت المنافع المتقدّمة من الأرباح للسنة الماضیة. (زین الدین).

[٣] الأظهر وجوبه علیه قبله، ویکون أداء الخمس حینئذٍ من قبیل التلف السماویّ ویلحقه حکمه، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار الشرط فإنّما هو من قبیل الشرط المتأخّر، فلو اشتری ما فیه ربح وکان للبائع الخیار ولزم البیع فی السنة اللاحقة یکون الربح من أرباح السابقة. (الروحانی).