العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - تعِیِین رأس السنة مع اختلاف المکاسب

بأصل البستان فالظاهر وجوب[١] الخمس فی زیادة قیمته[٢] وفی نموّ أشجاره ونخیله[٣].

(مسألة ٥٦): إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة، کأن یکون له رأس مال یتّجر به، وخان یؤجره وأرض یزرعها، وعمل یدٍ مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة[٤] ما استفاده من المجموع من حیث المجموع[٥]، فیجب علیه خمس ماحصل منها بعد

[١] إذا باع وأخذ ثمنه. (الآملی).

[٢] وجوب الخمس فی زیادة القیمة السوقیّة مع عدم البیع حال الارتفاع هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بعد بیع البستان، أو الأشجار والنخیل. (عبدالهادی الشیرازی).

* بعد البیع وقبض الثمن، وکذا فی نموّ الأشجار والنخیل، نعم، یجب الخمس فی النماءات المنفصلة. (الفانی).

[٣] إذا زادت بذلک قیمته، وإلاّ فلا خمس فیه. (الحکیم).

* علی تفصیلٍ مرّ فی المسألة (٥٣). (السبزواری).

* إذا زادت بذلک قیمته علی ثمنه الذی ملکه به، کما تقدّم. (زین الدین).

[٤] ذلک کذلک لو کان الجمیع متساویة فی بدو السنة، وإلاّ فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدکّان فلا بدّ حینئذٍ من ملاحظة سنته واستثنائه، غایة الأمر تتداخل الموءونة المستثناة بالإضافة إلی مال الإجارة فی المقدار المشترک بینهما من السنة، فتوزّع الموءونة علیهما، وأمّا بالنسبة إلی المقدار المختلف فیه فتوضع الموءونة من المختصّ بسنته ربحاً کان، أو مالَ الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فیها الموءونة فی المضاف إلی مال الإجارة وربح التجارة، کما لا یخفی وحینئذٍ فی إطلاق کلام المصنّف نظر، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة. (آقا ضیاء).

* بل یجوز له أن یلاحظ کلّ ربحٍ بنفسه. (الخوئی).

[٥] إذا لم یکن فی شیءٍ منها خسران، وأمّا معه فیأتی حکمه إن شاء اللّه تعالی.