العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - نمو النخِیل والأشجار فِیمن عمّر بستاناً

(مسألة ٥٥): إذا عمَّر بُستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم یجب[١] الخمس[٢] فی[٣]

* یعنی یجب علیه خمس العین بنسبة تلک الزیادة، وأمّا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلیّ فلا وجه له، کما فی الغصب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا لم یکن التأخیر ممّا تعارف عند العرف، وإلاّ فلا ضمان علیه. (الآملی).

* إن عدّ ترک البیع تفریطاً عرفاً ولم یکن فیه غرض صحیح. (السبزواری).

* بل وکذا لو لم یبِعها بعد تمام السنة غفلةً، أو طلباً للزیادة. (الروحانی).

* بل هو الأقوی إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة، ثمّ نقصت قیمتها. (مفتی الشیعة).

[١] وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری).

* هذا یناقض ما أفاده فی المسألة الثالثة والخمسین. (تقی القمّی).

* قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحکم بعدم الوجوب هنا ینافی ما تقدّم منه من الحکم بالوجوب فی الزیادتَین. (اللنکرانی).

[٢] الأحوط الخمس. (الفیروزآبادی).

* بشرط أن یکون ما قصده من الانتفاع ممّا یحتاج إلیه لموءونة سنته، وإلاّ وجب الخمس فی نموّ النخیل والأشجار، ولو کان بعضها لموءونة سنته وبعضها الآخر للاتّجار بثمره لحق کلّ منهما حکمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط ثبوت الخمس فیها، ولا یُترک. (الکوه کَمَری).

* بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی).

* قد مرّ أنّ الاحتیاط فی النماءات الغیر المقصودة ممّا لا ینبغی ترکه، وأمّا المقصودة فوجوبه هو الأقوی. (الشاهرودی).

* بل یجب. (الآملی).

* بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبه فیه إذا لم یصرف أکل الثمرة فی مؤونة سنته ویباع. (حسن القمّی).

[٣] فی التمر الذی یُعدّ عرفاً مؤونة، وأمّا الزائد علیه ففیه الخمس، وکذا حکم شراء أنعامٍ لینتفع بلبنها وجبنها وزبدها، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).