العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم

معاوضة.

(مسألة ٤٨): مَن[١] بحکم المسلم[٢] بحکم المسلم[٣].

(مسألة ٤٩): إذا بِیعَ خمس الأرض الّتی اشتراها الذمّیّ علیه وجب[٤] علیه[٥] خمس[٦] ذلک الخمس[٧] الّذی اشتراه[٨]، وهکذا.

[١] کالصبیان والمجانین ونحوهما، وکذا فی جانب الکافر. (اللنکرانی).

[٢] کالصغیر والمجنون ولقیط دار الإسلام. (الفیروزآبادی).

* ومَن بحکم الکافر بحکم الکافر. (الحکیم).

[٣] یجری علیه حکم المسلم، فإذا اشتری الذمّیّ أرضاً من ولیّ أحدهم یتعلّق فیها الخمس. (الفیروزآبادی).

* فمثل الصغیر والمجنون المسلم أحد أبویهما، ولقیط دار الإسلام إذا اشتری الذمّیّ أرضاً لهم من ولیّهم ففیه الخمس أیضاً. (الإصطهباناتی).

* علی الأحوط، وکذا فی من یحکم الذمّیّ علی إشکال. (محمّد الشیرازی).

[٤] أی بعد أخذ الخمس منه من العین، وأمّا مع عدمه ففیه نظر. (اللنکرانی).

[٥] لکن لیس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتی تعلّق بها الخمس وأدّی قیمتها؛ فإنّ الأقوی عدم وجوبه علیه. (الخمینی).

* وکذا إذا دفع القیمة علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] فیه نظر، نعم، لو أخذ منه الخمس، ثمّ بِیعَ علیه وجب علیه خمسه، کما تقدّم. (الحکیم).

[٧] فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).

[٨] إذا دفع الذمّیّ الخمس من العین أو أخذه ولیّ الخمس کذلک ثمّ بِیعَ علیه بعد تملّکه ، أمّا بدون ذلک فیصحّ بناءً علی الإشاعة، ویشکل بناءً [علی][أ] أنّ الخمس حقّ فی العین. (زین الدین).

[أ] أضفناه کی یستقیم السیاق.