العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم

(مسألة ٤٦): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط[١] البائع[٢] علی الذمّیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم.

(مسألة ٤٧): إذا اشتری المسلم من الذمّیّ أرضاً، ثمّ فسخ بإقالة، أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه، لکنّ الأوجه خلافه؛ حیث إنّ الفسخ لیس

* فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* کونه أقوی محلّ تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الشاهرودی).

* لا یخلو من نظر وإشکال؛ لعدم صدق الشراء من المسلم علیه. (البجنوردی).

* فیه تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی).

* محلّ إشکال وتأمّل. (الشریعتمداری).

* بل العدم. (الفانی).

* لو قلنا بثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات وبناقلیّة القبض، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی).

* مشکل. (السبزواری).

* علی القول بأنّ القبض ناقل. (محمّد الشیرازی).

* بل الأقوی عدم الثبوت بناءً علی اختصاص الحکم بالشراء، کما هو الأظهر؛ فإنّ شراء الأرض غیر مشروطٍ بالقبض، بل یشکل الحکم علی قول المصنّف أیضاً. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).

[١] نعم، لکنّ صحّة هذا الشرط، بل البیع أیضاً محلّ تأمّل. (البروجردی).

* إن قلنا بصحّة هذا الشرط. (الفانی).

* هذا إنّما یتمّ علی فرض عدم تعلّق الخمس بالعین، وأمّا علی القول بتعلّقه برقبة الأرض کما هو المشهور بینهم فیکون الشرط فاسداً؛ لأنّه مخالف للشرع. (تقی القمّی).

* لکن فی صحّة هذا الشرط إشکال مشهور. (اللنکرانی).

[٢] صحّة هذا الشرط محلّ إشکال. (المرعشی).