العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم

المعاملة[١] ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض[٢] فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه[٣]؛ لعدم تمامیّة[٤] ملکه فی حال الکفر.

(مسألة ٤٥): لو تملّک ذمّیّ من مثله بعقدٍ مشروطٍ بالقبض[٥] فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما[٦] الثبوت[٧].

[١] مثل الهبة المعوّضة. (الإصطهباناتی).

* کالهبة المعوّضة ونحوها بناءً علی ناقلیّة القبض، وبناءً علی ثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات، وقد مرّ الإشکال فیهما. (المرعشی).

[٢] کالهبة المعوّضة بناءً علی ثبوت الخمس فی مطلق المعاملة، لکن قد سبق منه الإشکال فیه. (الشریعتمداری).

[٣] الأقرب عدم السقوط. (کاشف الغطاء).

* بناءً علی ثبوت الخمس فی الأرض المنتقلة إلی الذمّیّ من المسلم ولو بغیر الشراء، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع، وکذا فی المسألة الآتیة. (زین الدین).

[٤] بناءً علی أنّ القبض ناقل، لا کاشف. (الحکیم).

[٥] کالهبة مثلاً بناءً علی عموم الحکم لکلّ ناقل. (صدر الدین الصدر).

[٦] محلّ إشکال. (الخمینی).

* فی الأقوائیّة نظر، بل منع. (تقی القمّی).

* محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[٧] فیه إشکال. (الحائری).

* فیه تأمّل؛ للتشکیک فی شمول الدلیل لمثله. (آقا ضیاء).

* بل أحوطهما. (آل یاسین).

* بناءً علی ثبوته فی کلّ عقد معاوضة. (الکوه کَمَری).

* محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی).

* فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

* فیه نظر. (الحکیم).