العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم

للشراء ثانیاً[١].

(مسألة ٤٤): إذا اشتری الأرض من المسلم، ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط[٢] عنه الخمس[٣]، نعم، لو کانت

خمس التمام. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا مبنیّ علی کون مقدار الخمس مملوکاً لأربابه علی نحو الإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن، أمّا لو کان علی نحو تعلّق الحقّ فالخمس الثانی یکون فی مجموع الأرض کالأوّل، وهو الأقوی. (الشریعتمداری).

* هذا إذا کان تعلّق الخمس بنحو الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، وأمّا علی تقدیر کونه بنحو الحقّ، فالخمس الثانی متعلّق بمجموع العین. (المرعشی).

* بناءً علی کون تعلّق الخمس من مجرّد الحقّ، فالثانی یتعلّق بالمجموع أیضاً، وکذا بناءً علی کونه فی العین إن دفع الخمس الأوّل من القیمة، لا من العین. (السبزواری).

[١] الأظهر وجوب خمس الجمیع ثانیاً فی ما إذا باعها من شیعیّ. (الخوئی).

* بل یجب علیه خمس الجمیع ثانیاً أیضاً. (حسن القمّی).

[٢] لا یبعد السقوط بإسلامه. (صدر الدین الصدر).

* مع بقاء العین، وأمّا مع تلفها حکماً، کما لو أحاط علیه الماء بحیث سقطت عن الانتفاء[أ] فالظاهر سقوطه. (الخمینی).

[٣] علی الأحوط. (زین الدین).

* علی الأحوط، وإن لا یبعد السقوط. (محمّد الشیرازی).

* إلاّ بناءً علی سقوط الخمس مطلقاً بالإسلام کالزکاة، لحدیث الجب[ب]. (الروحانی).

[أ] کذا فی الأصل.

[ب] کتاب الاُم: ٦/٣٨، وفیه (الإیمان) بدل (الإسلام)، مختصر المزنی: ٧٠، المجموع للنووی: ٧/١٨، المجازات النبویّة للمرتضی: ٥٤، الإیضاح لابن شاذان: ٥٠٦، الخلاف للطوسی: ٥/٤٦٩.