العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم

خمسها[١] فإنّهم مالکون لرقبتها، ویجوز لهم بیعها.

(مسألة ٤١): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّیّ بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلمٍ آخر، کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردّها إلی البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر[٢] ثبوته أیضاً[٣] لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره[٤].

(مسألة ٤٢): إذا اشتری الذمّیّ الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس لم یصحّ[٥]، وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع، نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر[٦] جوازه[٧].

[١] وقد تقدّم الإشکال فی وجوب الخمس فی الأراضی المفتوحة عنوةً. (زین الدین).

[٢] فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* لأنّ تأثیر الفسخ کالإقالة من حینه، لا من أوّل الأمر. (اللنکرانی).

[٣] علی الأحوط. (زین الدین).

[٤] لکنّ الکلام فی صحّة فسخ البائع حینئذٍ؛ لاحتمال أن یکون تعلّق الخمس به مانعاً عنه بناءً علی الشرکة العینیّة. (السبزواری).

[٥] أی الشرط، وکذا فی ما یلیه. (صدر الدین الصدر).

[٦] فی إطلاق الحکم لصورة اشتراط الأداء بقصد القربة إشکال؛ فإنّ جواز النیابة فی الأمر العبادی یتوقّف علی الدلیل. (تقی القمّی).

[٧] لکنّه لا یسقط إلاّ بالدفع. (الحکیم).

* إذ لیس هذا من تولّی الغیر تبرّعاً الذی هو محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی).

* ولکنّ سقوطه معلّق علی الدفع. (المرعشی).

* ویسقط عنه بالدفع، لا بالشرط. (السبزواری).