العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمِّی

دخول[١] الأرض[٢] فی المبیع[٣] وأنّ المبیع هو الآثار، ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری، وأمّا إذا قلنا[٤] بدخولها فیه فواضح، کما أنّه کذلک[٥] إذا باعها منه أهل الخمس[٦] بعد أخذ

* الأظهر عدم الوجوب علی هذا القول. (عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی).

* ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وجوب الخمس حینئذٍ مشکل، وکذا فی ما بعده. (السبزواری).

[١] ثبوت الخمس فیها علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین).

* الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول، وکذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردی).

* ثبوت الخمس علی هذا المبنی ممنوع جدّاً، کما أشرنا إلیه فی أوائل هذا المبحث. (المرعشی).

* ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).

* ثبوت الخمس فیها علی هذا المسلک محلّ إشکال. (الآملی).

[٢] علی هذا القول یشکل ثبوت الخمس، والأحوط أن یشترط علیه فی ضمن العقد دفع الخمس إلی أهله. (الإصطهباناتی).

* لا وجه بناءً علی هذا القول لوجوب الخمس فیها؛ لأنّ موضوع وجوب الخمس هو الأرض التی اشتراها الذمّیّ من المسلم، لا الآثار التی علیها، والاختصاص غیر الاشتراء. (البجنوردی).

* الأقرب بناءً علی هذا القول عدم وجوب الخمس فیها. (حسن القمّی).

[٣] الظاهر عدم وجوب الخمس بناءً علی هذا القول. (زین الدین).

[٤] قد مرّ الإشکال فی صورة بیع الأرض تبعاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٥] مرّ الإشکال فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* قد مرّت فی مبحث الغنائم مناقشة فی ثبوت الخمس فی الأراضی. (المرعشی).

[٦] تقدّم الإشکال فی ثبوت الخمس فی مثل الأراضی فی باب الغنائم. (الشریعتمداری).